ترامب يقول إنه مستعد لفرض جولة ثانية من العقوبات على روسيا
شكّل قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، إزالة سوريا من قائمة "الدول المارقة"، تساؤلات حول أهمية القرار، ومعناه وأثره على حيوية الدولة السورية وعلاقاتها مع المجتمع الدولي، بخاصة أنه جاء بعد أقل من شهر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الأمريكية عن دمشق "قانون قيصر".
ووفق مختصين، فإن القرار مؤشر على محاولة جادة لإعادة دمج دمشق في النظام الدولي ضمن ترتيبات أوسع تشمل الاقتصاد والتكنولوجيا، ويُشير ضمنياً إلى أن واشنطن لم تعد ترى في سورية تهديداً ممنهجاً للمصالح الأمريكية كما في العقود السابقة، ويعكس رغبة في دعم مسار الانتقال السياسي وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة.
وقبل يومين، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي إزالة اسم سوريا من قائمة "الدول المارقة" التي تمنع الولايات المتحدة من التعاون معها أو تقديم المساعدة في مجال الطاقة النووية المدنية.
وقال البيت الأبيض، على صفحته الرسمية باللغة العربية في منصة "إكس"، إن اسم سوريا كان مدرجًا في القائمة إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا ودول أخرى، لكنه لم يعد موجودًا فيها الآن.
وقال المحلل في الشؤون العسكرية والأمنية بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محسن المصطفى، إن خطوة إزالة اسم سوريا من قائمة "الدول المارقة" تأتي في سياق ترجمة التحول الأمريكي حيال العقوبات المفروضة على سوريا، حيث جاء القرار الأمريكي السابق بإزالة كافة العقوبات المفروضة على سورية كتحول جذري في السياسة الأميركية تجاه دمشق.
وأضاف المصطفى، في حديث لـ"إرم نيوز"، "منذ عام 1979، وُضعت سورية لأول مرة تحت نظام العقوبات الأمريكي بسبب دعمها المزعوم للإرهاب، وارتبطت جميع العقوبات بسلوك الدولة تحت حكم عائلة الأسد، وليس فقط بسياقات ما بعد 2011".
وأوضح أنه "حتى بعد سقوط نظام الأسد، فإن إزالة سورية من تلك القائمة لا يعني ضمناً فتح المجال أمام التعاون في ملف الطاقة النووية المدنية، على الأقل في المدى المنظور، باعتبار أن دولاً حليفة لأمريكا منذ عقود لم تحصل على تعاون من هذا النوع".
وأكد المصطفى أن إزالة سوريا من قائمة "الدول المارقة" يُعد خطوة ضرورية ضمن إطار تصفير العقوبات بشكل كامل، إذ يتطلب هذا المسار إنهاء كافة القيود القانونية التي تشكل أساساً لأي نوع من العقوبات.
وبيّن أن هذا القرار يعبر عن تحول في الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة تجاه سورية، وإعادة صياغة طبيعة العلاقة معها من جديد، في حالة تُشبه تطبيع العلاقات بالكامل من جديد، بل وأوسع من ذلك.
وتابع المصطفى إن "القرار يأتي مكملاً لبقية القرارات السابقة، وضمن حزمة القرارات الحالية واللاحقة لإزالة العقوبات الأمريكية بالكامل؛ والقرار الأخير مؤشر على محاولة جادة لإعادة دمج دمشق في النظام الدولي ضمن ترتيبات أوسع تشمل الاقتصاد، والتكنولوجيا، وربما الأمن وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبشكل عام تمثل إزالة العقوبات اعترافاً ضمنياً بأن واشنطن لم تعد ترى في سورية تهديداً ممنهجاً للمصالح الأمريكية كما في العقود السابقة".
فيما يرى المحلل المختص بالشأن السوري، مناف قومان، أن قرارات الولايات المتحدة المتعلقة برفع العقوبات عن سوريا، وآخرها إزالة اسمها من قائمة "الدول المارقة"، تحمل اعترافاً ضمنياً بشرعية الحكومة السورية، وتعكس انفتاح واشنطن على التعامل معها.
وأضاف قومان، في حديث لـ"إرم نيوز"، "يشير قرار مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تحول في الاستراتيجية الغربية تجاه سوريا من الضغط والعزلة إلى المشاركة والدعم، بهدف تعزيز الاستقرار والتنمية في دمشق".
وأوضح أن القرار يعكس رغبة غربية في دعم مسار الانتقال السياسي في سوريا، وتشجيع الإصلاحات السياسية والاقتصادية؛ وتمهد مثل هذه القرارات الطريق أمام إطلاق عملية إعادة إعمار شاملة في سورية، بعد سنوات من التدمير والتراجع الاقتصادي.
وتُعرف "لائحة الدول المارقة" بأنها تصنيف سياسي غير رسمي في الولايات المتحدة، استخدمته الإدارات الأمريكية، خاصة في التسعينيات وبداية الألفية.
ويشير هذا المفهوم إلى دول يُتّهم بعضها بدعم "الإرهاب الدولي"، أو بالسعي لامتلاك أو نشر أسلحة دمار شامل (نووية، كيميائية، بيولوجية)، أو بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، أو بتحدي النظام الدولي وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية، عام 1979، سوريا كواحدة من الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي فرض عليها عقوبات مشددة، على رأسها حظر المساعدات الخارجية، وتجميد مبيعات وصادرات الأسلحة.
وفي زيارته للسعودية، في 13 أيار/مايو الماضي، قال ترامب "قررنا رفع العقوبات عن سوريا لنمنح هذا البلد فرصة جديدة؛ لقد شهدت سوريا الكثير من البؤس، وهناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار".
وفي 23 من أيار/مايو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب.
وأعلنت واشنطن رفع العقوبات عن البنك المركزي، والعديد من شركات النفط والغاز، والوزارات، والخطوط الجوية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والموانئ، تماشياً مع إعلان الرئيس الأمريكي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
