كشفت "قناة 14" العبرية عن مسودة مشروع قانون يقضي بتطبيق حكم الإعدام على الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية بأربع طرق تحددها السلطات، بعد مناقشته في لجنة الأمن القومي ومجلس الوزراء.
ووفق المسودة، يصبح حكم الإعدام إلزاميًا على الفلسطينيين المدانين بقتل مدنيين أو مستوطنين إسرائيليين، حتى في حال عدم طلب النيابة العامة، ويُلغى شرط الإجماع في المحكمة ليكتفي بأغلبية بسيطة من القضاة.
كما يحرم المدان من أي إمكانية لتخفيف أو إلغاء الحكم، حتى من قبل قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وينفذ الحكم خلال 90 يومًا من صدور القرار النهائي بواسطة دائرة السجون.
وتنص المسودة أيضًا على اعتبار المشاركين في أحداث أكتوبر/ كانون الأول 2023 "مرتكبي أعمال إبادة جماعية"، وتطبيق الإعدام عليهم فورًا دون أي سلطة تقديرية قضائية أو نيابية، خلال 90 يومًا من صدور الحكم.
كما منحت المسودة مفوض مصلحة السجون صلاحية تحديد طريقة تنفيذ الإعدام، سواء بالرصاص أو الكرسي الكهربائي أو الشنق أو الحقن بالسم، على أن يتم التنفيذ بواسطة حارس خاص لا يجوز الكشف عن هويته، مع إمكانية إصدار أوامر تنفيذ خاصة وفق القانون.
وجاء المشروع الذي بادر إليه حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسط جدل واسع بين الوزراء والمسؤولين القانونيين، خاصة حول إلزامية العقوبة وانعدام السلطة التقديرية في النظام القضائي.
ومن المقرر أن تستمر المناقشات حول المسودة الأسبوع المقبل أمام لجنة الأمن القومي، قبل التصويت عليها في الجلسة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي الجدل أيضًا في ظل رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية مشاركة الأطباء في تنفيذ الإعدام، معتبرة ذلك غير مقبول أخلاقيًا، ومؤكدة أن "المبدأ المقبول عالميًا للطب هو حماية الأرواح وتخفيف المعاناة، وليس إزهاقها".
