احتدم الصدام بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ونقابة الأطباء الإسرائيلية حول آليات تطبيق حكم الإعدام على سجناء فلسطينيين، وفقا لمشروع قانون بادر إليه حزب "عوتسما يهوديت".
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن بن غفير تلقى رسالة من النقابة، ترفض "بشكل قاطع" مشاركة أطباء إسرائيليين في تطبيق حكم الإعدام.
ونصت الرسالة على أن جميع الأطباء الإسرائيليين يخضعون لقواعد الأخلاقيات الطبية، وأن هناك "حظرا تاما على المشاركة الفعالة أو السلبية في عمليات الإعدام، بما في ذلك تقييم اللياقة البدنية، والمشاركة في حقن المواد، ومراقبة العلامات الحيوية، أو تقديم المشورة الفنية".
وأضافت أن موقفها يستند إلى مبادئ طبية أساسية، بما في ذلك قَسَم "الطبيب العبري"، وإعلان جنيف الصادر عن الجمعية الطبية العالمية.
وخلصت إلى أن "المبدأ المقبول في العالم الغربي هو أن الطب يهدف إلى إنقاذ الأرواح وعلاجها وتخفيف المعاناة، لا إلى إزهاقها"، وأن مشاركة الأطباء في الإعدام "غير مقبولة أخلاقيا في جميع مراحلها، بما في ذلك التخطيط والتوجيه".
وبحسب "معاريف"، أثارت رسالة نقابة الأطباء الإسرائيلية حفيظة بن غفير، ورد عليها بحدَّة، رافضا موقفها.
وكتب الوزير الإسرائيلي المتطرف في رده: "مجرّد الادعاء بأن الأطباء لن يحترموا القانون، حتى لو تم سنّه، أمرٌ خطير".
وأضاف: "ادعاءكم، رغم أنّه لم يسألكم أحدٌ عنه، بأنّ 'هناك حظرا تاما على مشاركة الأطباء الإسرائيليين، سواء بشكل فعّال أو سلبي، في عمليات الإعدام، مرفوض رفضا قاطعا".
وأضاف بن غفير أن مشروع القانون لا ينص بالضرورة على أن يقوم طبيب بإجراء "القتل الرحيم"، ولكن حتى لو تم النص على ذلك، "سيكون هناك عدد كاف من الأطباء الذين يحبون شعب ودولة إسرائيل، والذين سيسعدون بتنفيذ العقوبة المناسبة للجيل الجديد من النازيين"، وفقًا لتعبيره.
وزعم بن غفير أيضا أنه في الدول الديمقراطية، تقع سلطة تحديد المسموح والممنوع على عاتق السلطة التشريعية وحدها، وليس على عاتق الأطباء، وأن الأطباء في الولايات المتحدة أيضا يشاركون في تنفيذ أحكام الإعدام.
