اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، بإغلاق مقر الجمعية العمومية للمجلس في العاصمة عدن، ومنع دخول الأعضاء والموظفين، واصفًا الإجراء بأنه "تعسفي واستهداف مباشر لمؤسسات الشعب الجنوبي".
وقال المجلس في بيان إن "الجمعية العمومية، التي تضم الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، تمثل الإطار السياسي الجامع الذي يعبر عن إرادة الشعب الجنوبي بكل أطيافه، وتنقل هموم المواطنين وتدافع عن حقوقهم وتطلعاتهم المشروعة".
وأضاف البيان أن "ما حدث محاولة سافرة لتكميم صوت الجنوب والنيل من مؤسساته الوطنية".
وأكد المجلس "رفضه القاطع لأي ممارسات شمولية أو فرض وصاية على العمل الوطني أو تضييق مساحات الفعل السياسي، مشددًا على أن الجنوب قدم تضحيات جسيمة من أجل الحرية وفتح آفاق الحريات، ولن يقبل بالعودة إلى عهود القمع والإقصاء".
واعتبر أن "العمل السياسي السلمي وحرية التنظيم والتعبير حقوق أصيلة لا يمكن المساس بها أو إخضاعها لمنطق القوة".
وحذّر المجلس من أن هذه الإجراءات، في ظل حالة الاحتقان والغليان الشعبي، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع وتعقيد المشهد و"نتائج وخيمة على الجميع دون استثناء".
ودعا المجلس جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل على ضمان ممارسة الحقوق السياسية بحرية وأمان، والتراجع الفوري عن قرار إغلاق المبنى وإلغاء هذا الإجراء التعسفي بشكل كامل.
وأكد أن "الدفاع عن مؤسسات المجلس وحق الشعب الجنوبي في الحرية والعمل السياسي السلمي واجب وطني لا تراجع عنه، وأن الصمت تجاه هذه التجاوزات ليس خيارًا مطروحًا".
