اعتبر محللان سياسيان أن من شأن إنشاء مجلس تأسيسي في ليبيا، أن يُخرج البلاد من حالة "الانسداد السياسي"، بعد أن جاء ضمن مقترحات البعثة الأممية لحل الأزمة السياسية.
وطالبت 223 شخصية في ليبيا رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم، حنا تيتيه، باعتماد المقترح الرابع من اللجنة الاستشارية الأممية، الذي ينص على إنشاء مجلس تأسيسي يستهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي.
وقال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن "لجنة العشرين المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أقرت 4 مقترحات لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأحدها تأسيس مجلس تأسيسي".
وبيّن لـ"إرم نيوز"، أن "المقترحات الثلاث الأخرى هي صعبة التنفيذ على الأرض في ليبيا، وصعب أن تكون هناك قوانين دستورية منظمة وصعوبتها تكتمل بأن الواقع السياسي مختلف والأطراف العسكرية مختلفة بأن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة وأن يكون هناك دستور سابق للانتخابات".
وأضاف العبدلي أن "هذه كلها تعتبر أسبابا تجعل من تنفيذ المقترحات الثلاث الأولى ليس بالشيء السهل، لذلك نلجأ إلى المقترح الرابع الذي ينص على المجلس التأسيسي".
ورجح أن "يتم تشكيل لجنة حوار ترعاها الأمم المتحدة، بحيث ينبثق عن اللجنة المجلس، الذي سيتكون من 60 عضوًا، وستتمثل مهامه في صياغة دستور وسوف يحظى بدعم من الشعب الليبي ومن الخارج".
وشدد العبدلي على أن "المجلس سيحل مجلسي النواب والدولة وسوف تنتقل الشرعية بموجب الاتفاقيات السابقة من المجلسين المذكورين إلى المجلس التأسيسي مباشرة وسوف يقودنا إلى حكومة جديدة وانتخابات وربما دستور ولو كان مؤقتاً لحل الأزمة".
من جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور خالد محمد الحجازي، إن "هذا المقترح يأتي من فقدان الثقة في الأجسام الحالية مثل مجلس النواب والدولة، مبيّنًا أن "الدعوة لمجلس تأسيسي تعبّر عن نزعة للعودة إلى الشعب كمصدر للشرعية، وأيضا تعبر عن إدراك أن المشكلة هيكلية، لا فقط سياسية".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "المجلس التأسيسي مثل حلًا، لكن بشروط، لأنه يوفّر مرجعية دستورية شرعية، ويمكنه وضع دستور دائم متفق عليه، ينهي الفوضى الدستورية الحالية، وأيضاً إخراج البلاد من الصراعات على الشرعيات، ويسمح ببناء عقد اجتماعي جديد، ومن شأنه أن يحدد طبيعة الدولة؛ مدنية؟ لا مركزية؟ نظام الحكم؟ الحقوق والحريات؟".
ومضى الحجازي قائلًا: "التحديات كبيرة، وأهمها: من سيُشرف على انتخاب المجلس التأسيسي؟ هل تُشرف عليه مفوضية منحازة؟ أم أجسام فاقدة للشرعية؟ هل سيسمح المتصارعون بظهور كيان يسحب منهم السلطة؟".
وأكد أن "الصعوبات تكمن أيضا في أن أصحاب المصالح لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه تشكيل مجلس تأسيسي، والانقسام الجغرافي والمؤسساتي يزيد من صعوبة التوافق على آلية تشكيل المجلس، أو مقره، أو تمثيله، وهناك غياب للضمانات لتنفيذ مخرجاته، حتى لو كتب المجلس دستورًا جيدًا، فهل ستلتزم الأطراف به؟".
