الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
رأى خبراء سياسيون فرنسيون أن قرار باريس تعليق اتفاق 2013 الخاص بالتأشيرات الدبلوماسية مع الجزائر، وتفعيل "أداة التأشيرة – إعادة القبول"، يمثل تحولًا نوعيًا في أدوات الضغط الدبلوماسي الفرنسي.
وأشار الخبراء إلى أن الخطوة تحمل رمزية سياسية بقدر تأثيرها العملي، فيما حذّر آخرون من أنها قد تدفع الجزائر إلى إعادة رسم خريطة تحالفاتها بعيدًا عن الفضاء الفرنسي التقليدي.
وقالت الباحثة الفرنسية في معهد التاريخ المعاصر، ماليكا رحال، لـ"إرم نيوز"، إن تعليق اتفاق 2013 بشأن تأشيرات الدبلوماسيين الجزائريين وتفعيل "أداة التأشيرة – إعادة القبول" يعكس تصعيدًا دبلوماسيًا يحمل أثرًا رمزيًا لا يقل عن تأثيره العملي.
ورأت رحال أن هذه الإجراءات تظهر رغبة باريس في إعادة فرض قواعد القوة كاملة، خصوصًا في مواجهة الجزائر التي حرصت على بناء استقلالها الدبلوماسي بعد العقود التي تلت الاستعمار.
ومن وجهة نظر الباحثة الفرنسية، فإن الخطوة ليست مجرد رد إداري، بل إشارة إلى تصعيد الموقف السياسي تجاه ملف شائك يشمل الهجرة والأمن والهوية، فإلغاء الامتيازات التي كان يوفرها اتفاق 2013 يضرب في العمق التمثيل الدبلوماسي المتوازن.
وتوقعت رحال أن تسهم هذه القيود في تقليص عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات طويلة الأمد، لا سيما رجال الأعمال والمثقفين وأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، مما قد يؤثر سلبيًا على التبادلات العلمية والثقافية والاقتصادية المشتركة.
وتخشى رحال أن تكون هذه الإجراءات فاتحة لمرحلة أقل صداقة، ما لم يتم احتواء التوترات السياسية، لكنها تحذّر أيضًا من أن تكون هذه الخطوة محورية في دفع الجزائر نحو بناء تحالفات خارج الإطار الفرنسي التقليدي.
وبحسب رحال، فإن هذا التطور ليس مجرد مناورة سياسية قصيرة الأجل، بل هو مؤشر على إعادة ترتيب "الحدود غير المرئية" التي تحكم التفاعل الفرنسي–الجزائري، ويشكل دعوة لإعادة التفكير في آليات التعاون متعدد الأبعاد، وليس فقط أعراف التأشيرات.
بدوره، قال الباحث في معهد العلوم السياسية في باريس، مارك ويليه، لـ"إرم نيوز"، إن فرنسا تستخدم ملف التأشيرات كأداة ضغط مؤسسي.
كما رأى أن تعليق التأشيرات الدبلوماسية يُعدّ "إشارة واضحة إلى تصعيد الرسائل السياسية"، لكنه يحمل مخاطرة أن يدفع الجزائر إلى خيارات استراتيجية جديدة خارج الإطار التقليدي للعلاقة الثنائية.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 6 أغسطس/آب، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من الحكومة أن تتصرف "بمزيد من الصرامة والحزم" في مواجهة "الصعوبات المتزايدة" مع الجزائر، خصوصًا عبر إجراءات يُتوقع أن تؤثر على حركة سفر بعض الجزائريين.
حتى الآن، كان الجزائريون الحاملون لجوازات سفر خدمية أو دبلوماسية، والراغبون في التوجه إلى فرنسا "في مهمة أو بشكل خاص"، معفيين من التأشيرة بموجب الامتيازات التي نص عليها اتفاق 2013.
لكن عمليًا، ومنذ مايو/أيار الماضي، وبعيد حادثة ترحيل عناصر فرنسيين كانوا في مهمة بطلب من الجزائر، توقفت كل من الجزائر وباريس عن إصدار التأشيرات الدبلوماسية، مما جعل اتفاق 2013 بلا فاعلية.
هذه التوترات انعكست أيضًا على مجمل طالبي التأشيرات الجزائريين.
