قدّمت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الوزراء، مشروع قانون إطاري جديدًا يهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات استعادة الأعمال الفنية والثقافية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية وإعادتها إلى بلدانها الأصلية، لا سيما الدول الأفريقية.
ووفقاً لما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن المشروع، الذي يتمتع بـ"طابع جغرافي عالمي" لكنه يُطبَّق بشكل أولوي على الدول الأفريقية، يسعى لمعالجة الملفات المتراكمة المتعلقة بإرجاع ممتلكات ثقافية تعود إلى الفترات الممتدة بين عامي 1815 و1972، وهي الفترة التي شهدت توسع النفوذ الاستعماري الفرنسي وما ترتب عليه من عمليات نهب وتهريب للتراث المحلي.
ويتضمن مشروع القانون استثناءً من مبدأ "عدم قابلية الممتلكات العامة للتصرف"، الذي يمنع عادةً نقل أو إزالة القطع من المجموعات الوطنية الفرنسية.
وبحسب وزارة الثقافة، يشمل القانون فقط الأعمال التي تم الحصول عليها عن طريق السرقة أو النهب أو التنازل القسري أو العنف، أو من خلال تسليمها من طرف لا يمتلك حق التصرف بها قانونيا.
وبموجب المشروع الجديد، لم يعد يُشترط صدور قانون خاص في كل حالة فردية لاستعادة عمل فني أو قطعة أثرية، بل يكفي إصدار مرسوم من مجلس الدولة بعد التشاور، إن لزم الأمر، مع لجنة علمية ثنائية.
وستتولى هذه اللجنة توثيق ودراسة حالات الاستحواذ غير المشروع، عبر عمل مشترك يجمع بين خبراء فرنسيين ونظرائهم من الدول المطالِبة.
وترتبط الفترة الزمنية المشمولة بالقانون بسياق تاريخي محدد، ففي عام 1815 شهد بداية استرجاع الأعمال المنهوبة إثر الحروب النابليونية في أوروبا، أما عام 1972 فهو تاريخ دخول اتفاقية اليونسكو حيّز التنفيذ، وهي الاتفاقية الدولية التي تهدف لحماية الممتلكات الثقافية من الاتجار غير المشروع.
ويعكس هذا التوجه التزام فرنسا المتجدد تجاه العدالة الثقافية والتاريخية، لا سيما في علاقتها بالدول التي تأثرت بماضيها الاستعماري.
وخلص تقرير الصحيفة الفرنسية إلى القول إن مشروع القرار يأتي بعد خطوات رمزية سابقة، بينها إعادة 26 قطعة أثرية إلى بنين في عام 2021، في إطار جهود أوسع للاعتراف بالحق التاريخي للشعوب في استرجاع تراثها الثقافي.
