أثار رد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمرة الثانية في أقل من أسبوعين على نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الخلاف على "ملف الذاكرة"، وإدانته للأطراف التي تعرقل هذه القضية، تساؤلات حول التحرك القادم للجزائر، وما إن كانت ستعيد إحياء مقترح برلماني لتجريم الاستعمار.
ففي رسالة بمناسبة إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، أدان تبون مرة أخرى الأطراف الفرنسية المعرقلة لحل إشكالية "ملف الذاكرة".
وبعد مرور 63 عامًا على هذه المجازر التي استهدفت العمال الجزائريين في فرنسا خلال فترة الاحتلال، تتزايد هجمات اليمين المتطرف ضد التقارب مع الجزائر.
ماكرون يدعو لطي الصفحة
لكن إيمانويل ماكرون قال في تغريدة نشرها عبر "إكس"، بالمناسبة إنّ "فرنسا تتذكر القتلى والجرحى والضحايا. إنها وقائع لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية"؛ ودعا إلى ما يسميه في خطاباته "طي الصفحة". وهي رسالة تعكس رفضًا رسميًا للاعتراف بجرائم الاستعمار الفرنسي.
وشكّل الرئيسان لجنة مشتركة من المؤرخين المكلفين بالعمل على ذاكرة الاستعمار "بعيدًا عن السياسة"، وقام ماكرون بتحركات رمزية عديدة، اعترف فيها بمسؤولية الدولة الفرنسية في بعض حلقات حرب تحرير الجزائر، مثل مقتل المقاومَين: موريس أودان، وعلي بومنجل.
ومع ذلك، قرّر الجانب الجزائري تعليق المشاركة في اللجنة المشتركة بين البلدين بسبب ما سماه "تقاعس" الجانب الفرنسي عن الاعتراف بمسؤوليته عن عمليات الاغتيال، والعنف الذي مارسه النظام الاستعماري ضد الجزائريين.
واستقبل ماكرون أعضاء اللجنة الفرنسيين في 19 سبتمبر الماضي وأكد مجددًا تصميمه على مواصلة العمل في "ملف الذاكرة" مع الجزائر.
وقبل أسبوعين، أكد تبون أن أقصى اليمين في فرنسا يشنّ حملة كراهية بالكذب والمغالطات ضد الجزائر والجزائريين، وأعلن أنه لن يذهب إلى فرنسا في الزيارة التي كانت مقررة أواخر سبتمبر أو بداية أكتوبر الجاري.
واعتبر أن فرنسا ترفض مناقشة المسائل الجادة مع الجزائر، على غرار تنظيف النفايات النووية التي تخلّت عنها عقب التجارب التي أجرتها في الجزائر في الفترة ما بين 1960 و1966.
التلويح بقانون تجريم الاستعمار
وطالبت المحامية الجزائرية فاطمة الزهراء بن براهم، ببعث مشروع قانون تجريم الاستعمار، وبتخصيص موارد إضافية لتوثيق الجرائم الفرنسية إبان احتلال الجزائر.
وقالت المحامية في منتدى جريدة "المجاهد" الجزائرية، إنه يمكن بعث وتحيين مقترح تجريم الاستعمار الذي أطلق قبل حوالي 20 عامًا ردًا على قانون الخامس من فبراير 2005 الصادر عن البرلمان الفرنسي.
ولفتت بن براهم إلى أن هناك صعوبات تعيق جهود تسليط الضوء على الجرائم الاستعمارية بسبب العراقيل والقيود التي يضعها الجانب الفرنسي، ومن ذلك تشريعات حجب الوثائق بما فيها وثائق تتعلق بالتجارب النووية، وجريمة 17 أكتوبر 1961.
وأشارت، في حديث عن الإشعاعات النووية في رقان (جنوب الجزائر)، إلى أن الجانب الفرنسي كان في كل مرة يرفض نتائج المعاينة، ويطلب خبرة جديدة وعينات جديدة من الأتربة المشعة بالبولونيوم.
وقالت المتحدثة إن مذكرات وشهادات الضباط الفرنسيين خلال السنوات الأولى لغزو الجزائر أو خلال فترة حرب التحرير، توفر بيانات وأدلة على الأفعال الفظيعة المرتكبة من قبل الجيش الفرنسي، ومنها مذكرات الجنرال بيجو، موضّحة أن كل هذه الأعمال كانت تحظى بغطاء قانوني وسياسي من الحكومات الفرنسية المتتالية، وفق تعبيرها.
