مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إسرائيل إلى وقف "كارثة" المجاعة في غزة
قال تقرير لمؤسسة "أتلانتيك كاونسيل" البحثية الأمريكية، إن هناك 3 سناريوهات قاتمة في سوريا تخيف إسرائيل تتمثل في احتمال تفكك البلاد وتنامي النفوذ التركي ودمج المقاتلين الأجنب في الجيش السوري الجديد، مشيرا إلى أن هذه السيناريوهات الثلاثة تضع تل أبيب أمام تحديات يجب التعاطي معها بحزم.
وأشار التقرير إلى أن نهج تل أبيب تجاه سوريا أصبح أكثر حزمًا منذ سقوط نظام بشار الأسد، مدفوعًا بمخاوف أمنية تفاقمت بعد صدمة هجمات حماس في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وبالنسبة لتل أبيب، يُعدّ بروز حكومة الرئيس المؤقت أحمد الشرع سلاحًا ذا حدّين؛ فقد يشكل فرصة لإعادة ترتيب المواقف الاستراتيجية، لكنه في الوقت ذاته ينطوي على تهديدات كامنة.
ورغم أن صعود الشرع أثار قلقًا واسعًا، فإن الأشهر الستة الأولى من عمر الحكومة السورية الجديدة شهدت تطورات إيجابية ملحوظة.
وقال التقرير، إن الشرع اتخذ عددًا من الخطوات التي من شأنها طمأنة صناع القرار في إسرائيل، من بينها الامتناع عن التعامل مع حركة حماس، وطرد فصائل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحماس من سوريا، واعتقال شخصيتين بارزتين في حركة الجهاد الإسلامي، فضلًا عن محاولات إحباط عمليات التهريب بين إيران وميليشيا حزب الله عبر الأراضي السورية؛ ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تبدي شكوكًا تجاه هذه الإجراءات.
وبدلاً من اعتبارها تحوّلًا حقيقيًّا، تشكك تل أبيب في قدرة الشرع على ترسيخ سلطته داخل البلاد، مؤكدةً في الوقت ذاته رغبتها في تجنّب أي فراغ أمني جديد، والحفاظ على حريتها العملياتية في تحييد التهديدات المحتملة.
لكن في هذا السياق، ومع مراقبة التطورات عن كثب، هناك مصلحة إسرائيلية واضحة في نجاح الحكومة الجديدة.
وسيكون من الحكمة أن تُعيد إسرائيل النظر في سياساتها، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى دمج سوريا بدلًا من تفتيتها.
وفي مطلع مارس/آذار، اندلعت اشتباكات عنيفة في محافظة اللاذقية بين الأقلية العلوية وقوات "الجيش الوطني السوري" وميليشيات سُنية محلية.
وفي مايو/أيار، وقعت مواجهات مشابهة بين قوات النظام والطائفة الدرزية.
وقد أثارت هذه التطورات تساؤلات حول مدى التزام الحكومة الجديدة بإدماج الأقليات، وقدرتها على فرض سلطتها المركزية في ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة داخل البلاد.
استغلت إسرائيل هذا الوضع الهش لتوسيع نطاق حريتها العملياتية داخل سوريا؛ كما عكست تصريحات مسؤوليها، الذين وصفوا الحكومة السورية الجديدة بأنها بقيادة "إرهابيين"، موقفًا عدائيًّا وانعدام ثقة واضحًا إزاء دمشق الجديدة.
ويركّز المحللون الإسرائيليون على 3 سيناريوهات سلبية في سوريا تتطلب التعامل العاجل، من أبرزها:
من شأن تجزئة البلاد أن تفسح المجال أمام ميليشيات وجماعات بالوكالة لإدارة مناطق مختلفة على حساب الحكومة المركزية؛ ما يفتح الباب لتقاطع المصالح بين إسرائيل وقوى أخرى تسعى إلى تعزيز نفوذها في سوريا، مثل إيران.
تُبدي تل أبيب قلقًا متزايدًا من تنامي النفوذ التركي، في ظل مساعي أنقرة لملء الفراغ الناتج عن تراجع الحضورين الروسي والإيراني.
تُثير خطة الحكومة السورية لاستيعاب آلاف المقاتلين السابقين من المعارضة والمقاتلين الأجانب ضمن جيش وطني جديد، مخاوف إسرائيلية من احتمال تعزيز التيارات المتطرفة داخل هذا الكيان العسكري.
ورغم قتامة هذه السيناريوهات، يؤكد تقرير المؤسسة، أن الحكومة السورية الجديدة ليست حماس، ولا يبدو أنها تسعى إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.
لذا، من الضروري أن تستكشف إسرائيل سبلًا لانخراط أكثر شمولًا مع دمشق، يُعطي الأولوية للتكامل الإقليمي على حساب الهيمنة العسكرية المؤقتة.
وإذا تحقق هذا التقارب، فقد يُتيح فرصًا استراتيجية لإسرائيل، تشمل، مشاريع في مجال الطاقة، وطرق تجارة برية ضمن ممر الهند والشرق الأوسط، واحتواء نفوذ إيران، وربما حتى التوجه نحو تطبيع العلاقات.
وفي حال نجاح "مشروع سوريا الجديدة"، فقد يُمثّل ذلك أول نجاح دبلوماسي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحويل دولة مزقتها الحرب إلى شريك إقليمي فاعل.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذه النتائج يتطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة بشأن أهدافهما في سوريا.
فواشنطن، التي لعبت دورًا محوريًّا في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، مطالبة اليوم بإعادة تقييم كيفية دعم الحكومة الجديدة دون التفريط بسوريا لصالح النفوذين التركي أو الإيراني.
أما إسرائيل، التي اعتمدت طيلة سنوات سياسة ترتكز على التحالف مع الأقليات، فعليها البدء برؤية سوريا كوحدة واحدة، وتوسيع انخراطها ليشمل قضايا تتجاوز العلاقة مع الأقلية الدرزية في الجنوب.
كما يمكنها البناء على الشبكات التي أنشأتها داخل سوريا، وإبداء استعدادها لتغيير مسار العلاقة مع دمشق إذا أبدت التزامًا واضحًا بحماية الأقليات واحتواء التهديدات العابرة للحدود.
وقد يتطلب ذلك من إسرائيل تقبّل واقع أن الحكومة السورية قد لا تكون قادرة على السيطرة الكاملة على جميع أراضيها، وبالتالي، بدلًا من التركيز على نتائج الهجمات التي تنطلق من الأراضي السورية، ينبغي التركيز على نوايا الحكومة والتزاماتها الأمنية.
ورغم أن التعاون الأمني بدا مستحيلًا حتى وقت قريب، إلا أن سلوك دمشق خلال المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران أظهر أن هذا الاحتمال لم يعد مستبعدًا.
ويمكن للولايات المتحدة وإسرائيل، بالتعاون مع دول الإقليم وأوروبا، أن تسهم في دعم الاقتصاد السوري من خلال تقديم رأس المال والتكنولوجيا والخبرات، خاصة في مجالات المياه والزراعة، حيث تملك إسرائيل ميزة تكنولوجية يمكن توظيفها لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا.
