أكد القيادي في تيار الحكمة الوطني فهد الجبوري أن المفاوضات الجارية داخل قوى الإطار التنسيقي لا تقوم على فرض الأسماء أو استخدام حق الفيتو، مشدداً على أن اختيار رئيس الوزراء المقبل يخضع لمعايير محددة جرى الاتفاق عليها قبل الانتخابات، وتستند إلى مبدأ تغليب المصلحة العراقية العليا والالتزام بالتوقيتات الدستورية.
وأوضح الجبوري، في حوار مع "إرم نيوز"، أن الإطار التنسيقي حسم آليات التفاوض وشكل لجاناً مختصة لتحديد المواصفات الذاتية والموضوعية لشخصية رئيس الحكومة المقبلة، في وقت تتواصل فيه المشاورات مع القوى السنية والكردية، بالتوازي مع رسائل خارجية تؤكد احترام سيادة العراق في اختيار قيادته، مع تسجيل ملاحظات تتعلق بملفات أمنية وسيادية حساسة.
وتالياً نص الحوار:
المفاوضات داخل قوى الإطار التنسيقي تجري وفق مبدأ أساس تم تثبيته قبل الانتخابات بيوم واحد، حين عقد الإطار اجتماعاً مهماً ووقّع جميع أطرافه على ورقة سياسية واضحة، تقوم على قاعدة “لا فرض ولا رفض” داخل قوى الإطار، سواء على مستوى النتائج أو على مستوى الشخصيات.
بعد أسبوع من الانتخابات، عقد الإطار اجتماعه وأعلن الكتلة الأكبر بحضور رئيس الوزراء، وبدأت المفاوضات بسلاسة عالية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين: الأولى معنية بوضع المعايير والمحددات الخاصة بشخصية رئيس الوزراء المقبل، وضمت شخصيات بينها السيد عمار الحكيم والسيد همام حمودي وأطراف أخرى، والثانية مختصة بالاستحقاقات الانتخابية.
اللجنة الأولى وضعت معايير ذاتية وموضوعية، أخذت بعين الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية، وانطبقت هذه المعايير على 9 أسماء قدمت برامجها الحكومية، وجرى نقاش آليات الاختيار بينها في اجتماعات يسودها الاحترام والتفاهم. لا توجد خلافات داخل الإطار، بل اختلافات وجهات نظر طبيعية، ولا فيتو على أي اسم، وكل ما يُتداول عن دعم خارجي أو فرض أسماء غير دقيق.
مواصفات رئيس الوزراء المقبل هي ذاتها المعايير التي وضعتها لجنة الإطار، وتنقسم إلى مواصفات ذاتية وأخرى موضوعية، على المستوى الذاتي، تتعلق بسلوك الشخص، تاريخه، خبرته، كفاءته، نزاهته، والكاريزما التي يمتلكها، أما على المستوى الموضوعي، فتشمل المقبولية الداخلية والدولية، والقدرة على التعامل مع التحديات المقبلة، وتحديد الأولويات الواقعية.
اللجنة طلبت من كل مرشح تحديد أول 5 أولويات، ودراسة ما إذا كانت هذه الأولويات شعبوية أو استراتيجية تخدم المجتمع فعلاً، كما تم تقييم الخطط الموضوعة لتنفيذ هذه الأولويات، وهل هي خطط رصينة ذات تحول حقيقي أم مجرد شعارات إعلامية.
كذلك جرى التركيز على الفريق الذي سيعمل مع رئيس الوزراء، فوجود فريق كفوء ومهني مؤشر نجاح، بينما الاعتماد على شخصيات تبحث عن الظهور الإعلامي مؤشر سلبي.
المرحلة المقبلة تحتاج شخصية متوازنة قادرة على إدارة الملفات الأمنية والسياسية، والتعامل مع التعقيدات الإقليمية، بحيث يكون العراق هو الأساس في كل القرارات.
على المستوى السني، هناك شبه اتفاق داخل المجلس السياسي الوطني على أن يكون منصب رئاسة البرلمان من حصة تحالف عزم، مع تداول أسماء بعينها، مقابل توزيع بقية الاستحقاقات، مع مرونة عالية في المفاوضات، هذا الاتفاق وإن لم يُعلن رسمياً حتى الآن، لكنه قائم وماضٍ باتجاه الحسم.
أما على المستوى الكردي، فهناك انقسامات واضحة، ومن المتوقع عقد اجتماعات لفتح باب التفاوض وإنهاء حالة القطيعة، داخل الإقليم توجد تعقيدات تتعلق بتشكيل حكومة الإقليم نفسها، لكن على مستوى رئاسة الجمهورية، يُرجح أن يقدم كل من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي مرشحين.
الاتحاد الوطني يرى أن المنصب من حصته، فيما يستند الحزب الديمقراطي إلى تفوقه العددي في المقاعد، وهذا التنافس سيُحسم داخل مجلس النواب، ولن يؤثر بشكل جوهري على تشكيل الحكومة، لأن الجميع ملتزم بالتوقيتات الدستورية التي لا يمكن تجاوزها.
الإطار التنسيقي منذ البداية أكد التزامه الكامل بالتوقيتات الدستورية، ولا يقبل بأي تجاوز لها، جميع اجتماعات الإطار شددت على هذا الأمر، وهناك مسار واضح لحسم اسم رئيس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة.
الوضع السني متفق عليه إلى حد كبير، والوضع الكردي قد يتأخر قليلاً لكنه سيتجه نحو تقديم أكثر من مرشح والتنافس داخل البرلمان.
في كل الأحوال، لا يوجد أي سيناريو لتجاوز المدد الدستورية، والإطار يمتلك القدرة على عبور هذه المرحلة ضمن السياق الدستوري وبسلاسة.
هناك رسالة أمريكية واضحة وصلت إلى الإطار قبل الانتخابات وبعدها، تؤكد أن العراق دولة ذات سيادة وديمقراطية، وله حرية اختيار من يمثله، في المقابل، أوضح الجانب الأمريكي أنه أيضاً يمتلك حرية التعامل مع أي حكومة يراها مناسبة.
الولايات المتحدة أبدت ملاحظات تتعلق بملف الفصائل، والأشخاص المشمولين بالعقوبات أو قوائم الإرهاب، وقدمت هذه الملاحظات بشكل واضح، الإطار تفهم هذه الرسائل ووازن بينها وبين الواقع الداخلي، وتم الاتفاق على أن تكون بعض الوزارات السيادية بيد شخصيات غير محسوبة على أي أطر مسلحة.
الحوار هو الخيار الأفضل، والإطار يسعى دائماً إلى تحقيق توازن بين علاقاته الخارجية ومتطلبات الداخل، مع تصحيح كثير من المعلومات المغلوطة التي تصل إلى الخارج، والعمل على تعزيز دور الدولة بوصفها الجهة الأقوى.
الجانب الإيراني يمر بظروف داخلية معقدة وانشغالات إقليمية واضحة، وهذا انعكس على تراجع حضوره في ملف تشكيل الحكومة.
في الحكومات الأخيرة، ومنها حكومة السوداني، لم يكن هناك تأثير خارجي واضح، لا غربي ولا شرقي، بل كانت إرادة عراقية خالصة.
إيران لم تضع خطوطاً حمراء على أي اسم مطروح، ووفق ما يُنقل، فإنها لا تتدخل ما لم يكن هناك اعتراض من المرجعية الدينية، وفي النهاية، اختيار الأسماء والكابينة الحكومية شأن عراقي داخلي، مع احترام وجهات النظر الخارجية دون أن تكون ملزمة.
لم تصل أي رسالة أمريكية تتحدث عن قطع المساعدات عن الجيش، ما طُرح كان في إطار طبيعة التعاون مع الحكومة المقبلة.
الأمريكيون أوضحوا أنهم لا يستطيعون التعامل مع شخصيات مدرجة على قوائم الإرهاب وفق قوانينهم.
بعض هذه الملاحظات يأخذها الإطار بنظر الاعتبار، وبعضها يُعد مبالغاً فيه أو مبنياً على معلومات غير دقيقة، ملف الفصائل مؤجل إلى ما بعد اختيار القائد العام للقوات المسلحة، وهو شأن سيادي تتولاه الدولة، وليس الأحزاب.
هذا الملف معقد ولا يمكن حله بسرعة، ويحتاج إلى وقت وتفاهمات، لكن الأساس هو أن تكون الدولة هي الجهة الأقوى والأكثر تأثيراً.
مصلحة العراق تكمن في التوازن، وفي تغليب المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن.
نحن بحاجة إلى شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة، وبحاجة أيضاً إلى علاقات متينة مع إيران بحكم الجغرافيا والروابط الاجتماعية والعقائدية.
لا نريد استعداء أي طرف، ولا نقبل أن يفرض علينا أي طرف شكل علاقتنا بالطرف الآخر.
العراق دولة ذات سيادة، وهو من يحدد علاقاته وفق مصالحه، والدخول في صراعات المحاور لا يخدم استقرار العراق، والتوازن هو الأساس الذي يجب أن تُبنى عليه قرارات الحكومة المقبلة.
