مع اقتراب القوى السياسية في العراق من استحقاق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يتصاعد الحراك التفاوضي بين الكتل الفائزة، لا سيما داخل "البيت السني"، الذي يسعى إلى إعادة ترتيب أولوياته بعد نتائج الانتخابات الأخيرة.
يأتي ذلك في ظل قناعة متنامية بأن المرحلة الحالية تختلف عن سابقاتها من حيث حجم الفرص المتاحة، وشكل التوازنات داخل البرلمان المقبل.
وتشير معطيات المشهد السياسي إلى أن القوى السنية المنضوية ضمن "المجلس السياسي الوطني" (نحو 75 نائبًا)، تتعامل مع مسار تشكيل الحكومة بوصفه محطة مهمة لمعالجة ملفات عالقة تعود لسنوات، تتعلق بتمثيل المحافظات السنية في مراكز القرار، وبحقوق مجتمعية لم تنفذ رغم تضمينها في أوراق الاتفاقات السياسية خلال الدورات السابقة.
وفي هذا السياق، كشف عضو في حزب "السيادة" عن طبيعة بنود الورقة التفاوضية التي ستقدم إلى القوى السياسية، مشيرًا إلى أنها "ستتضمن بنودًا لأول مرة، وفق المتغيرات الحالية".
وقال عضو "السيادة" الذي طلب حجب اسمه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الورقة التفاوضية التي تعمل عليها القوى السنية في هذه المرحلة تتضمن عدة بنود رئيسة، من بينها إعادة تفعيل منصب نائب رئيس الجمهورية، ومعالجة ملف الحشود المسلحة داخل المحافظات الغربية، والحصول على ما يقرب من عشرة مناصب في الهيئات، إلى جانب إجراء تعديلات على نحو خمسة مناصب أمنية رفيعة ضمن وزارة الداخلية والأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي".
وأضاف أن "الورقة تتضمن أيضًا مقاربة لمعالجة ملف الفصائل المسلحة على المستوى الوطني، بما يجنب البلاد ارتدادات أمنية وسياسية محتملة، ويعزز الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، مع ضرورة إبعاد منصب رئاسة الوزراء عن هذا المسار، فضلًا عن آلية جديدة لضمان التنفيذ".
ورغم تضمن المناهج الحكومية السابقة الكثير من الفقرات والقرارات ذات الصلة بهذه الملفات، فإنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وبقيت حبيسة أوراق الاتفاقات السياسية، دون أن تنعكس عمليًا على واقع المحافظات أو أوضاع المواطنين.
كما اصطدمت تلك التعهدات في الغالب بتوازنات داخلية معقدة، أو جرى تجاوزها عند الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة إدارة السلطة، ما أسهم في تراكم فجوة الثقة بين المجتمع المحلي والطبقة السياسية، وأعاد إنتاج الملفات نفسها مع كل دورة حكومية جديدة.
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي، مخلد حازم، إن "هناك هدرًا كبيرًا في حقوق المجتمع السني، ولعدة دورات لم تنجح الطبقة السياسية في التفاوض بجدية، رغم تضمين تلك الحقوق في أوراق الاتفاق السياسي، لكنها بقيت دون تنفيذ".
وأشار حازم، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "المحافظات المحررة التي تعرضت لدمار وتهجير واسع خلال سيطرة داعش ما زالت تعاني من بقاء نازحين في المخيمات، ووجود دور متضررة، وحقوق حقيقية لم تُسترد حتى الآن".
وأكد أن "المرحلة الحالية تتطلب رؤية مختلفة، تقوم على كتابة الحقوق وتنفيذها فعليًا، لا الاكتفاء بتدوينها، خصوصًا أن العديد من القرارات تحتاج إلى تشريعات وتصويت داخل البرلمان، وهو ما كان يُسوف في السابق".
ورغم أن العرف السياسي بعد عام 2003 منح الأحزاب الشيعية أولوية تسمية رئيس الوزراء، فإن القوى السنية تحتفظ بهامش تأثير في هذا الاستحقاق، من خلال قدرتها على الاعتراض ورفض الشخصيات الجدلية التي لا تحظى بقبول وطني واسع.
ويستند هذا الدور إلى موقعها داخل معادلة التوازن السياسي، وما تملكه من أدوات تفاوض تتيح لها فرض جزء من رؤيتها على المنهاج الحكومي، سواء عبر اشتراط معايير محددة لشخصية رئيس الوزراء، أم ربط منح الثقة بتنفيذ التزامات واضحة تتعلق بالشراكة السياسية والملفات الخدمية والأمنية في محافظاتها.
بدوره، شدد عضو تحالف العزم، مظفر الكرخي، على أن "الأحزاب السنية المنضوية ضمن المجلس السياسي الوطني ستسعى إلى استحصال حقوق أهلها ومناطقها وفق مقاربة تقوم على التوازن في توزيع المناصب والمسؤوليات داخل مفاصل الدولة، بما يشمل الوزارات السيادية والخدمية والهيئات ذات التأثير المباشر على الملفات الاقتصادية والإدارية".
وأضاف الكرخي، لـ"إرم نيوز"، أن "هذا التوجه لا ينطلق من منطلق المحاصصة الضيق، بل من ضرورة تصحيح الخلل في إدارة الدولة، وضمان شراكة فعلية في صنع القرار، مع مراعاة حجم الاستحقاق الانتخابي واحتياجات المحافظات التي عانت طويلًا من الإهمال وضعف الخدمات".
