رأى خبراء أن الكلمة التي ألقاها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، والتي تعهّد فيها بالقضاء على الميليشيات، حملت تصعيدًا علنيًا يمهد لمرحلة جديدة في إعادة تشكيل خارطة النفوذ العسكري والأمني داخل العاصمة.
تساؤلات بشأن ما إذا كان يُمهّد لمعركة مرتقبة بين الحكومة والجماعات المسلحة، أم أنه مجرد مناورة سياسية تهدف إلى كسب التأييد في ظل الضغوط المتزايدة.
وتحدث الدبيبة عن ما أسماه "جرائم قادة الميليشيات"، ومن بينهم رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، الذي قُتل في المواجهات المسلحة الأخيرة، إضافة إلى أسامة انجيم، الذي يشغل منصب مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة للشرطة القضائية بوزارة العدل في طرابلس.
قال الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب "ليبيا النماء"، حسام محمود الفنيش، إن "كلمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة التي ألقاها ليلة البارحة، والتي تضمّنت إشارة واضحة لجرائم غنيوة وانجيم، تعكس تحولًا في خطاب الحكومة تجاه بعض الكيانات العسكرية والأمنية".
وأضاف في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "هذا التصعيد العلني قد يكون تمهيدًا لمرحلة جديدة في إعادة تشكيل خارطة النفوذ العسكري والأمني داخل العاصمة، وقد ينطوي على نية لتنفيذ عمليات أمنية وعسكرية محدودة تحت غطاء فرض القانون"، وفق تقديره.
واستدرك الفنيش قائلًا: "لكن يظل السياق السياسي والشعبي العام ضاغطًا، في ظل تزايد الدعوات لإزاحة الحكومة، ما يدفع الدبيبة للسعي إلى تكريس صورته كمحارب للميليشيات، في محاولة لكسب تأييد شعبي وشرعية دولية جديدة".
وأشار الفنيش إلى أن "المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيدًا أمنيًا محدودًا من قِبل الحكومة لإعادة ضبط النفوذ، دون الانزلاق إلى حرب شاملة، أو ربما الدخول في صفقات سرية يعاد من خلالها توزيع النفوذ بين القوى المسلحة"، وفق قوله.
وأوضح أنه "في حال توحدت بعض المجموعات المسلحة، مع تزايد الضغط الشعبي وتوفر دعم إقليمي ودولي كافٍ، قد تسقط حكومة الدبيبة".
وختم بالقول: "بشكل عام، تسير الأوضاع نحو مفترق طرق تتداخل فيه الحسابات الأمنية والسياسية".
من جانبه، قال المحلل السياسي حسام الدين العبدلي إن "كلمة الدبيبة جاءت متأخرة، لكنه حاول في النهاية توضيح موقفه وتبريره أمام المتظاهرين الذين كانوا يحتجون ضد حكومته والعملية العسكرية التي أطلقتها، وما آلت إليه الأوضاع بسببها".
وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز": "في العاصمة طرابلس، لا يوجد جيش نظامي بالمعنى الكامل، فمعظم الأجهزة الأمنية التي تعتمد عليها حكومة الوحدة الوطنية يقودها أشخاص غير نظاميين، وليسوا من خريجي الكليات العسكرية أو كليات الشرطة النظامية".
وأوضح العبدلي أن "تصريحات الدبيبة كشفت بوضوح عن وجود ميليشيات مجرمة في البلاد، فالسيد انجيم، على سبيل المثال، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، وفي الحقيقة يجب إيقاف هذه الجماعات والحد من نفوذها بكل الطرق الممكنة".
وتابع: "الدبيبة اتخذ قرارًا آخر بحل جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية برئاسة محمد الخوجة، وهو جهاز لم يكن يؤدي مهامه كما ينبغي، بل تحوّل إلى ميليشيا تمتلك دبابات ومدافع وتشارك في الاشتباكات، رغم أن مهمته الأصلية هي حماية المهاجرين وإنقاذ أرواحهم وترحيلهم".
وختم بالقول: "يبدو أن الدبيبة كان مضطرًا للتعامل مع بعض المجموعات المسلحة، لكن الخطأ الكارثي الذي ارتكبه هو تجاهله لذكر ميليشيات أخرى؛ وإذا أراد أن يكون وطنيًا بحق، فعليه محاربة كل الميليشيات، بما في ذلك تلك التي تأتمر بأوامره".
