أثار مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر، الذي سيصوّت عليه البرلمان قريبا، تساؤلات وتكهنات حول الخطر الداهم الذي تتأهب له البلاد، في ظل البيئة الإقليمية المتوترة، والخلاف العميق مع فرنسا.
وأوضح وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، في عرضه لمشروع قانون التعبئة العامة أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس النواب، أن هذا النص يهدف إلى "إثراء المنظومة التشريعية الوطنية، بما يسمح باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة كل المخاطر المحتملة".
وإذا كان هذا المشروع، لا يرتبط بتدمير طائرة دون طيار مالية قرب الحدود، لأنه يعود إلى ما قبل هذه الحادثة التي أدت إلى انهيار العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباماكو، فإن الحقيقة تظل كما أشار الوزير للنواب هذا الخميس، أن "الجزائر تأخذ زمام المبادرة للرد بشكل مدروس على المخاطر العديدة التي تهدد سلامتها الإقليمية".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انهمرت الرسائل المثيرة للقلق والمخاوف منذ أن صادق مجلس الوزراء، برئاسة عبد المجيد تبون، في 20 أبريل/ نيسان الماضي، على مشروع قانون التعبئة العامة.
وتنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أنه: "بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني، يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء".
حلقة من النيران
ونشرت المعلومات عبر بيان صحفي رسمي، دون وجود تفسير واضح، مما أدى إلى خلق ردود فعل متباينة وسط الرأي العام. ودون ربطها بمشروع القانون، تداول مسؤولون محليون منذ تدهور العلاقات بين الجزائر وباماكو خطابات تشير إلى "إحاطة البلاد بحلقة من النار" مع استمرار التوترات الأمنية في ليبيا ومالي والقطيعة مع النيجر وبوركينافاسو.
وعلى مقربة من هذه الحدود، أشرف رئيس أركان الجيش، سعيد شنقريحة، هذا الأسبوع على مناورة تكتيكية كبرى باستخدام الذخيرة الحية في القطاع العملياتي في عين أميناس القريبة من حدود ليبيا، وهي "منطقة حساسة"، على حد تعبير رئيس الأركان.
استعراض ضد الخارج
ووسط ضجيج أحيط بنوعية التهديدات التي تثير استنفار الجزائر يعتقد الباحث السياسي الجزائري عبد الرحيم عمراني المقيم في باريس، أن التدابير المعلنة لا تعدو أن تكون مجرد استعراض ضد أطراف خارجية، في ظل التوتر مع الفرنسيين ودول مجاورة. وبيّن في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الأعمال العدائية الصادرة من بعض الدول تهدف إلى اختبار قدرة الجزائريين على صد أي هجوم، حيث لا تريد البلاد التي امتحنت تجربة أمنية مريرة خلال العشرية السوداء تسعينيات القرن الماضي فتح جبهة صدام.
ويستدرك، لكن في الوقت نفسه تحاول الجزائر منع تكرار عمليات تخريبية مثلما وقع قبل سنوات في حادثة احتجاز رهائن في مجمع الغاز تيغنتورين في أقصى جنوب شرق البلاد، التي أسفرت عن القضاء على متطرفين من حوالي 15 جنسية، وفق عمراني.
وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، قال اللواء الجزائري السابق عبد العزيز مجاهد، لوسائل إعلام محلية إن "التعبئة العامة لا تعني الحرب، بل تعني التنظيم الجماعي والتضامن والصمود في مواجهة كل أنواع التحديات".
أما أحد المحامين فيشير إلى حالة الخلط بين إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون وتطبيقه، موضحا أن رئيس البلاد لم يبادر إلى التعبئة العامة، وهذا ما فهمه الرأي العام خطأً، بل أعلن ببساطة أن قانوناً كان من المفترض إقراره قبل عام تقريباً سوف يتم مراجعته.
تعزيز القدرة الدفاعية للأمة
ولم يتم الكشف عن محتوى مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة إلا يوم الأربعاء 30 أبريل/ نيسان، عندما قدمه وزير العدل أمام لجنة برلمانية.
وتنص أحكام مشروع القانون على "تعزيز القدرة الدفاعية للأمة"، من خلال "تفعيل انتقال القوات المسلحة ومؤسسات الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية، فضلاً عن الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، من خلال وضع القدرات الوطنية في خدمة المجهود الحربي".
ويحدد مشروع القانون حالتين يمكن فيهما إعلان التعبئة العامة في الجزائر: أولا، عندما "تواجه البلاد خطرا داهما من شأنه أن يمس مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة أراضيها". أما الحالة الثانية فهي "العدوان الفعلي أو الوشيك وفقاً لأحكام الدستور".
الإجراءات التنفيذية
وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ التعبئة العامة، فمن المقرر اتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك "انتقال القوات المسلحة إلى حالة الحرب"، و"تعليق تقاعد الضباط الأساسيين"، و"استدعاء جنود الاحتياط"، وغيرها.
وينص النص أيضا على فرض تدابير محددة على المواطنين ومعاقبة ناشري "المعلومات الضارة". وتنص المادة 38 أيضا على أنه "يجوز لوزير الداخلية أيضا أن يأمر بطرد رعايا الدول المعادية إذا كان وجودهم يهدد الأمن الوطني".
وللإشارة، خلال تسعينيات القرن الماضي، وفي مواجهة المتطرفين في الجزائر، كانت مكافحة الإرهاب تخضع لحالة الطوارئ (1992-2011)، وتم اعتماد تدابير استثنائية، مثل استدعاء جنود الاحتياط، حيث تم استدعاء ما يزيد على 50 ألف جندي بين عامي 1995 و1999 وحدهما، وفقا لأرقام وزارة الدفاع.
