أذاب أول اتصال هاتفي منذ بداية الأزمة الدبلوماسية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون جبل الجليد بين البلدين.
وبدأ الجانبان في تطبيق أول قرار من ضمن 10 قرارات اتفقا عليها لاستئناف التعاون والتنسيق في مختلف الملفات السياسية والأمنية المعلّقة.
وجمع ماكرون عددا من الوزراء المعنيين لبدء تطبيع العلاقات مع الجزائر، في اليوم التالي من المكالمة مع تبون، التي أجريت يوم الاثنين، بهدف إعادة إطلاق الحوار، بما في ذلك وزير الداخلية الفرنسية برونو ريتيلو.
وأرجع الباحث السياسي الجزائري عبد الرحيم عمراني تغيير الجزائر وباريس لهجتهما ومحاولة قلب صفحة المناوشات العلنية، إلى إدراك كل طرف حاجته للآخر.
وقال عمراني، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "دبلوماسية خلف الكواليس" ستكلل بإعلان أول التفاهمات السياسية بشأن قضية الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال.
من ناحية الجزائر، فهي بحاجة إلى دعم باريس في الاتحاد الأوروبي لتعديل اتفاقية الشراكة، مقابل رغبة فرنسا، بعدما فقدت مناطق نفوذها في الساحل الأفريقي، في إعادة استئناف التعاون مع الجزائر في مجال مكافحة التنظيمات المتطرفة في المنطقة وتبادل المعلومات بعد أشهر من القطيعة، وفق عمراني.
ولتحقيق هذه الإرادة الدبلوماسية، من المنتظر أن يصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر الأحد المقبل، على أن يزور وزير العدل جيرالد دارمانان البلاد قريبا.
أما القضية الحساسة الأخرى، فهي إعادة الجزائريين الملزمين بمغادرة فرنسا إلى بلادهم لاسيما بعد حادثة مدينة ميلوز في 22 فبراير شباط، التي أسفرت عن مقتل شخص على يد جزائري سبق أن طالبت باريس بترحيله.
وأثيرت مخاوف من أن تلقي القيود المفروضة على تأشيرات الزيارات العائلية بظلالها على الجالية الجزائرية ككل، لكن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو ووزير الخارجية جان نويل بارو أكدا رفضهما تحميل الجالية الجزائرية عبء الأزمة.
ومنذ بداية العام، أرسل ماكرون مبعوثيه من الغرفة الدبلوماسية في قصر الإليزيه إلى الجزائر ثلاث مرات. وكانت مهمتهم استئناف الحوار لحل الأزمة المتفاقمة منذ اعتقال صنصال والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ورفض الجزائر استعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.
وكانت الزيارة الأخيرة قبل أيام قليلة، بحسب مصدر دبلوماسي، هيأت الأجواء لإجراء المحادثة الهاتفية مساء الاثنين بين تبون وماكرون، وبعدها أعلنت باريس عن الخطوة الأولى وهي عقد اجتماع قريبا بين القناصل الجزائريين الثمانية عشر المقيمين في فرنسا وولاة الولايات "لإعادة إرساء تعاون أكثر سلاسة في مجال الهجرة في أسرع وقت ممكن".
وفي السياق، أعلن وزير الداخلية الفرنسية عن "أمله" في أن تطبق الجزائر "بشكل صارم" اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1994، التي "تنصّ على أن الجزائر يجب أن تقبل على أراضيها المواطنين الجزائريين" الذين تريد باريس طردهم.
وقال ريتيلو إنه دعا إلى "اجتماع غير مسبوق بين ولاة وقناصل الجزائر" الأسبوع المقبل لمناقشة أسماء الرعايا الجزائريين الذين ترغب فرنسا في طردهم. وهو مبدأ اتفق عليه رئيسا الدولتين يوم الاثنين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن باريس تريد حل الخلاف مع الجزائر "بحزم ومن دون تهاون".
وقال الوزير أمام الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء إن "التوترات بين فرنسا والجزائر... ليست في مصلحة أحد، لا فرنسا ولا الجزائر. نريد حلها بحزم ومن دون أي تهاون"، مؤكدا أن "الحوار والحزم لا يتعارضان بأي حال من الأحوال".
وأضاف أنّ المحادثات بين الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري، "فتحت مجالا دبلوماسيا يمكن أن يسمح لنا بالتحرّك نحو حل الأزمة".
وأكد الوزير ضرورة التوصل إلى نتائج في ما يتعلّق بالتعاون في مجال الهجرة والتعاون الاستخباري ومكافحة الإرهاب "والاحتجاز غير المبرّر لمواطننا بوعلام صنصال".
وكان تبون وماكرون اتفقا على 10 قرارات معنية باستئناف الحوار، أبرزها عودة الحوار حول الذاكرة الذي أقره "بيان الجزائر أغسطس آب 2022"، إلى جانب استئناف التعاون الأمني بين البلدين "فورا".
كما شددا على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا مبدئيا على عقد لقاء في المستقبل القريب.
