عززت الجزائر علاقاتها الاقتصادية مع الصين وأمريكا، عبر توقيع عدة اتفاقيات، تُقدر بمليارات الدولارات، وذلك على حساب فرنسا، التي تراجعت بسبب التوترات الدبلوماسية.
وجرى توقيع 8 اتفاقيات بين شركات جزائرية وصينية، لإنجاز مشاريع استثمارية صناعية، تشمل: السيارات، والصناعات الميكانيكية والإلكترونيات، ومشاريع الزارعة، وذلك في إطار المنتدى الاقتصادي الجزائري-الصيني حول الاستثمار.
وقال السفير الصيني في الجزائر لي جيان، إن الاتفاقيات تفوق قيمتها ملياري دولار، مؤكداً أن مشاريع استثمارية أخرى قادمة لأن "الجزائر تمثل وجهة مثالية للمستثمرين الصينيين".
وبالتزامن، انتهى المنتدى الجزائري الأمريكي للطاقة 2025 في مدينة هيوستن الأمريكية، بتوقيع شركة "سوناطراك" الحكومية وشركة "أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن" في أمريكا، مذكرتي تفاهم بهدف تعزيز وتوسيع تعاونهما في مجال استكشاف، وإنتاج المحروقات في الجزائر.
وألقت العلاقات الجزائرية المتأزمة مع باريس بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي شهدت تراجعاً ملحوظاً، وذلك رغم أن المجال التجاري ظل بمنأى نسبياً عن الاضطرابات الدبلوماسية، باستثناء القمح الفرنسي، الذي اختفى تقريباً من السوق الجزائرية.
إلا أن التصعيد الأخير، الذي شهد "صداماً كلامياً"، وتضمن طرد الموظفين المدنيين والمسؤولين القنصليين، أدى إلى إعادة خلط كل الأوراق، حيث تتحمل شركات عملاقة، العبء الأكبر من التوترات السياسية والدبلوماسية.
وتاريخياً ارتبطت الجزائر وفرنسا بعلاقة تجارية قوية، حيث بلغ التبادل التجاري في العام 2023، ما قيمته 11.8 مليار يورو، كما تعد فرنسا ثاني أكبر مورد للجزائر، وثالث أكبر مستورد منها.
وفقد البلدان ذلك الزخم، بعدما تكررت عمليات استبعاد القمح الفرنسي من مناقصات نظّمها الديوان المهني الجزائري للحبوب، آخرها هذا الأسبوع في خطوة أثرت مباشرة على أسعار القمح في أوروبا، التي شهدت انخفاضاً إضافياً، فيما باتت الجزائر تعتمد بشكل أكبر على قمح البحر الأسود.
كما أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مؤخراً، عن إلغاء رحلته المقررة إلى العاصمة باريس، في شهر أيار/مايو المُقبل، بغايات حضور اجتماع بالغ الأهمية مع تجمع الشركات "ميداف".
فيما نصحت السلطات الفرنسية رئيس إحدى شركات الشحن الفرنسية بعدم الذهاب إلى الجزائر لإتمام استثماره، حيثُ كان يخطط لإقامة بنية تحتية حديثة للموانئ في البلاد، مع التركيز على ميناء وهران غرب البلاد، وهو مركز إستراتيجي رئيس بين أوروبا وأفريقيا.
وانتقد المجلس الجزائري في بيان موقف السلطات الفرنسية حيال المستثمر الفرنسي، مشيرًا إلى "التناقض بين التصريحات الرسمية حول تطبيع العلاقات والإجراءات التي تعيق الاستثمار الخاص في الجزائر".
بدورها قالت الغرفة الجزائرية-الفرنسية للتجارة والصناعة، إن التوتر السياسي الأخير انعكس سلباً على مناخ التعاون والاستثمار بين المؤسسات الاقتصادية الفرنسية والجزائرية، داعية الجانبين إلى مواصلة العمل من أجل تحقيق استثمارات ذات قيمة مضافة، في إطار المصالح المتبادلة بعيداً عن التجاذبات السياسية.
