أثار تصنيف الاتحاد الأوروبي لمصر، والمغرب، وتونس، كمناطق آمنة، تساؤلات حول ما إذا كان سيمهّد لجعل شمال أفريقيا ملجأ للمهاجرين واللاجئين.
ويعني هذا التصنيف أن هذه المناطق آمنة لإقامة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، ما أثار مخاوف في بلدان المنطقة.
وعلّق النائب البرلماني التونسي السابق المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، بأنّ "تصنيف مصر والمغرب وتونس، كدول آمنة في قواعد اللجوء الأوروبية لا يعني عمليًا أنها أصبحت ملاذًا آمنًا للمهاجرين أو طالبي اللجوء، بل يعكس بالأساس توجّهًا سياسيًا وقانونيًا أوروبيًا يهدف إلى تسريع رفض طلبات اللجوء وإعادة المهاجرين إلى هذه البلدان بدلًا من توفير الحماية داخل أوروبا".
وأضاف الكرباعي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "هذا التصنيف، كما نصّ عليه الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، يسمح للدول الأعضاء بالتعامل مع طلبات الحماية المقدّمة من مواطني هذه الدول عبر إجراءات مستعجلة، وغالبًا دون فحص فردي معمّق لأسباب اللجوء، على أساس افتراض عام بوجود أوضاع آمنة".
وتابع: "يُستخدم هذا التصنيف كأداة ضغط سياسي على هذه الدول، لا سيما تونس، لدفعها نحو إبرام اتفاقيات إعادة المهاجرين، وتعزيز التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي تحت مسمّى الشراكات، وهو ما أدّى عمليًا إلى تصدير إدارة الهجرة خارج الحدود الأوروبية، وتحميل مجتمعات تعاني أصلًا من أزمات اقتصادية واجتماعية عبئًا إضافيًا، بدل معالجة أسباب الهجرة أو ضمان الحق في اللجوء وفق المعايير الدولية".
وأكد أنه "لا يمكن اعتبار مصر أو المغرب أو تونس ملاذات آمنة بالمعنى الحقيقي، بل هي، اليوم، جزء من منظومة تهدف إلى احتواء الهجرة، ومنع الوصول إلى أوروبا على حساب حقوق الأشخاص الفارين من الاضطهاد والعنف" وفق رؤيته.
من جانبه، اعتبر مستشار مركز العرب للدراسات السياسية والإستراتيجية، حامد محمود، أن "تصنيف مصر وتونس والمغرب كدول آمنة ستكون له دلالات مهمة بشأن ملف اللاجئين، خاصة أنه جاء بعدما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على مواقفها التفاوضية النهائية بشأن عدة قوانين هجرة مقترحة، بما في ذلك قواعد جديدة للجوء، وقائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي في دول المنشأ الآمنة وسياسة شاملة للاتحاد الأوروبى لإعادة المهاجرين غير الشرعيين".
وأوضح محمود، لـ "إرم نيوز" أنه "بموجب قواعد اللجوء، يُمكن لدول الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء إذا كان الشخص قد حصل على الحماية في بلد يعتبره الاتحاد الأوروبي آمنًا، إذ اتفقت الدول الأعضاء على تصنيف الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كدول آمنة لطالبي اللجوء، إلى جانب: بنغلاديش، وكولومبيا، ومصر، والهند، وكوسوفو، والمغرب، وتونس".
وبين أنه "رغم هذا الطرح الذي قدمه راسموس ستوكلوند، وزير الهجرة الدنماركي، فقد دأبت الدنمارك، وغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على الدعوة إلى معالجة طلبات اللجوء إلى دول ثالثة آمنة، وذلك لإزالة الحوافز التي تدفع إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر إلى الاتحاد الأوروبي، والتصنيف معني بهذه الجزئية المهمة".
