وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة
كشف مصدر كردي مطلع عن اتخاذ الحزب الديمقراطي الكردستاني قراراً بالانسحاب من العملية السياسية في العراق بشكل تام، في ظل تصاعد أزمة الرواتب واستمرار انقطاعها عن موظفي إقليم كردستان العراق منذ نحو ثلاثة أشهر.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "القرار جاء بعد سلسلة مراجعات داخل الحزب ولقاءات سياسية رفيعة، وخلص إلى أن المشاركة في العملية السياسية باتت بلا جدوى في ظل تجاهل المطالب الدستورية للإقليم، وغياب الحلول الواقعية من جانب الحكومة الاتحادية".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانسحاب لا يشمل البرلمان فقط، بل سيمتد إلى الانتخابات النيابية المقبلة، بهدف الضغط من أجل إعادة ترتيب العلاقة بين أربيل وبغداد على أسس قانونية واضحة"، وفق تعبيره.
وبحسب المصدر، فإن رئيس الحزب مسعود بارزاني أبلغ قيادة الحزب بهذا التوجه، فيما حاول نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إقناع القيادة الكردية بتأجيل القرار، وهو ما أسفر عن موافقة مشروطة على التريث لحين مناقشة المقترحات التي خرج بها مجلس الوزراء الاتحادي في جلسته الأخيرة، الثلاثاء.
وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، يوم أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء الإعمار، والتعليم العالي، والعدل، والصحة، لمناقشة ورقتين مقدمتين من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، تتعلقان بملف تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق.
وجاء في بيان رسمي أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه اللجنة بالتباحث مع الجهات المعنية ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء "في أقرب وقت ممكن"، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الاحتقان السياسي بين بغداد وأربيل، بعد فشل الطرفين في التوصل إلى آلية واضحة لتسليم إيرادات الإقليم، واستمرار توقف تصدير النفط عبر خط جيهان، بسبب تعقيدات فنية وقانونية تتعلق بعقود الشركات وتكلفة الاستخراج.
ورغم تسليم حكومة الإقليم نفطها لبغداد من حيث المبدأ، فإن الخلافات لا تزال قائمة بشأن التسعير وآلية الدفع، إلى جانب الإيرادات غير النفطية التي تطالب بغداد بضمّها إلى الحساب العام، وهو ما تعتبره أربيل مساساً بصلاحياتها الدستورية.
وفي حال تنفيذ الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار الانسحاب، فإن مراقبين يرون أن العملية السياسية ستدخل في مأزق أوسع، خصوصاً في ظل غياب التيار الصدري عن البرلمان، ما يُضعف من شرعية النظام السياسي القائم على التوافق بين المكونات.
بدوره، قال الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي، إن "انسحاب الأكراد من العملية السياسية سيمثل ضربة قوية لتوازن القوى داخل البرلمان، وقد يؤدي إلى تعقيد مسار العملية السياسية برمتها وصولاً إلى تأجيل الانتخابات المقبلة".
وأوضح التميمي لـ"إرم نيوز" أن هذا التصعيد جاء بسبب تراكمات من الإحباط لدى القوى الكردية، التي تشعر بأن بغداد تستخدم ملف الرواتب كورقة ضغط، رغم وجود التزامات مالية واضحة في قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية".
وأضاف أن "الإقليم يعتبر الرواتب حقاً دستورياً لمواطنيه، ولا يمكن ربطها بالتجاذبات السياسية أو الخلافات حول عقود النفط، ما يجعل القضية أقرب إلى صراع سيادي وليس مالياً فقط".
وتخشى أوساط داخل الإطار التنسيقي من أن يؤدي انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إضعاف شرعية العملية السياسية برمتها، وربما إرباك مشروع الحكومة في إدارة المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تحضيرات انتخابية معقّدة، وانقسام كبير بين القوى السياسية.
من جانبها، قالت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي، إن "انسحاب الأكراد سيؤثر بشكل كبير على العملية السياسية، ولا ينبغي الذهاب إلى هذا الخيار، خصوصاً أن رئيس الوزراء لا يزال يبذل جهوداً كبيرة لحل أزمة الرواتب".
وأضافت في تصريحات صحفية أن "المفاوضات مع الإقليم ما زالت مستمرة، وهناك قناعة داخل الحكومة بضرورة التوصل إلى صيغة تحفظ حقوق الجميع، داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد".
ويُنظر إلى اللجنة الوزارية الجديدة بوصفها آخر فرصة لتجاوز الأزمة، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بالفصل بين الحقوق الدستورية للموظفين والصراعات السياسية، حفاظاً على التوازن الوطني ومنعاً لانزلاق البلاد إلى مزيد من المشاكل.
