ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تفاقمت أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان العراق مع انتهاء شهر جديد دون صرف المستحقات، ما أشعل موجة غضب شعبي في بعض المدن، ورفع منسوب التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
وتشهد محافظة السليمانية إجراءات أمنية مشددة واعتقالات طالت مؤخرًا معلمين ونوابًا في البرلمان وصحافيين.
يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت تعاني فيه مدن إقليم كردستان من أزمة مالية خانقة نتيجة توقف الحكومة الاتحادية عن تحويل مخصصات الرواتب منذ شهر مايو/أيار الماضي، بذريعة تجاوز حصة الإقليم المحددة في الموازنة العامة.
اتهام لأحزاب كردية بالتواطؤ
في المقابل، تتهم أربيل بغداد باستخدام الملف المالي كورقة ضغط سياسي، وسط غياب حلول مستدامة، وتباين في الروايات حول مصير الأموال المحوّلة وآليات صرفها.
بدوره، أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة أن "قطع رواتب موظفي إقليم كردستان كان قرارًا سياسيًا يهدف إلى إبعاد الرأي العام العراقي عن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الاتحادية، في وقت تمكنت فيه حكومة الإقليم من تحقيق تقدم عمراني وخدمي لافت رغم حصولها على أقل من 5% من الموازنة العامة".
وأضاف زنكنة لـ"إرم نيوز" أن "تنفيذ هذا القرار جرى بتواطؤ بعض الأحزاب الكردية التي استغلت ظروفًا سياسية سابقة، وبدعم من أطراف خارجية وأخرى معارضة للحزب الديمقراطي، بهدف زعزعة الاستقرار في أربيل"، مشيرًا إلى أن "بعض الجهات حاولت تحريك التظاهرات نحو أربيل وتصوير مؤسساتها الرسمية كمواقع محتملة للاستهداف من قبل ميليشيات تابعة لها".
ويعود ملف الرواتب إلى واجهة الأزمات المتكررة بين بغداد وأربيل منذ عام 2014، حين قطعت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة على خلفية تصدير النفط بشكل مستقل. ورغم توقيع عدة اتفاقات لاحقة، كان آخرها تسليم نفط الإقليم إلى شركة "سومو" مقابل ضمان الرواتب، إلا أن التنفيذ ظل متعثرًا في ظل غياب الثقة بين الطرفين وتبدل الحكومات.
توتر متصاعد
وتشهد السليمانية منذ أسابيع توترًا متصاعدًا، مع اتساع رقعة الاحتجاجات المطالبة بصرف الرواتب، وتسجيل حالات اعتقال طالت معلمين وناشطين وصحفيين.
وتقول منظمات حقوقية إن السلطات المحلية استخدمت إجراءات أمنية مشددة لمنع اتساع رقعة التظاهرات، بينما يتهم ناشطون بعض الأحزاب بالسعي لتسييس الأزمة لأهداف داخلية وخارجية.
وفي ظل استمرار الأزمة، تخطط حكومة الإقليم لصرف رواتب الموظفين ولكن بنسبة استقطاع قد تصل إلى 30%، بالاعتماد على الإيرادات المحلية، وفق وسائل إعلام محلية.
مباحثات النفط مستمرة
وتتركز مباحثات الطرفين في الوقت الراهن على استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة "سومو"، وضبط الإيرادات غير النفطية، خصوصًا الحصص الجمركية، وهي إحدى النقاط الخلافية بين الطرفين، إذ تطالب بغداد بزيادة حصتها من تلك الإيرادات، فيما تصر أربيل على الحصول على مستحقاتها كاملة.
ومن جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي هافال مريوان إن "المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن ملف الرواتب ليست جديدة، بل تمتد جذورها إلى العام 2015، حين بدأت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل بسبب تراجع الالتزامات الاتحادية، ومنذ ذلك الحين دخل الطرفان في دورة تفاوضية مغلقة تستأنف مع كل أزمة دون حلول دائمة".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "عمق الأزمة يتجاوز الخلافات المالية، فهو مرتبط بعدم وجود رؤية وطنية موحدة لإدارة الدولة، واستخدام الملفات الحيوية كورقة ضغط سياسي بين القوى المتصارعة. ورغم أن الأجواء الحالية قد تفضي إلى اتفاق مؤقت، فإن غياب إطار دستوري واضح وآلية رقابة يجعل أي تفاهم عرضة للانهيار".
وأشار إلى أن "تأجيل الحسم في هذا الملف قبيل الانتخابات المقبلة يهدد بفقدان الثقة الشعبية، خصوصًا في إقليم كردستان، الذي يواجه ضغوطًا معيشية متزايدة، ويشعر مواطنوه بأنهم ضحايا صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل"، محذرًا من أن "استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك مؤسساتي داخل الإقليم".
