ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
بعد 7 أشهر من الانتخابات، يقف إقليم كردستان أمام انسداد سياسي كبير، وسط تبادل للاتهامات بين الأحزاب الرئيسية وتأثر مسار التفاوض بالأحداث الإقليمية التي خلطت أوراق التفاهمات الداخلية.
وأجرى إقليم كردستان انتخابات برلمانية في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، لكن الاجتماعات المتكررة والمفاوضات الثنائية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لم تسفر عن اتفاق نهائي لتقسيم المناصب وتشكيل الحكومة الجديدة، رغم مرور أشهر من الحوارات واللقاءات السياسية.
وجاءت الأوضاع الإقليمية لتزيد من حدة الانسداد السياسي، حيث صرفت الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل الأنظار عن ملف تشكيل حكومة كردستان، وأوقفت معظم الاجتماعات المقررة بين الأطراف الكردية، وسط تحذيرات من انعكاس التأخير على الأوضاع المعيشية والإدارية في الإقليم.
تجدد الخلاف
وفي هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي صبحي المندلاوي، أن "ما يجري في المنطقة من أحداث إقليمية مؤثر بلا شك على جميع الملفات، بما في ذلك تشكيل حكومة إقليم كردستان".
وأضاف المندلاوي لـ"إرم نيوز" أن "المؤشرات الأخيرة كانت تدل على قرب الاتفاق النهائي، لا سيما بعد التفاهم على البرنامج الحكومي، لكن الخلاف تجدد بسبب مطالبة الاتحاد الوطني بحصة أكبر من استحقاقه القانوني، وإصراره على بعض المناصب الحساسة".
ورأى أن "إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل من شأنه أن ينعكس إيجابياً على الأجواء السياسية، ويدفع الأطراف الكردية إلى تجاوز الخلافات"، معتبراً أنه "ليس من مصلحة أي طرف إطالة أمد الأزمة، وأن الجميع معنيون بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة".
وتتوزع المناصب العليا في إقليم كردستان عادةً وفق تفاهمات ثنائية بين الحزبين الرئيسيين، إذ يحتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنصب رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، فيما تؤول رئاسة البرلمان ونائب رئيس الحكومة وبعض الوزارات المهمة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، غير أن الخلافات الحالية تتمحور حول عدد الحقائب ونوعية الوزارات ونفوذها المالي والإداري.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار الفراغ الحكومي إلى تعميق الأزمات الخدمية والمالية في الإقليم، لا سيما في ظل تحديات اقتصادية متراكمة أبرزها أزمة تأمين الرواتب والإيرادات الداخلية، فضلاً عن تراجع حجم التفاهمات مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن ملفات النفط والموازنة الاتحادية.
تفاهمات متقدمة
بدوره، كشف مصدر سياسي مطلع أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيحصل على منصب رئاسة الإقليم، ورئاسة الحكومة وحقائب مهمة مثل الداخلية والثروات الطبيعية، إضافة إلى 9 وزارات أخرى، فيما سيحظى الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة البرلمان ونائب رئيس الإقليم ونائب رئيس الحكومة ووزارتي المالية والبيشمركة و6 وزارات أخرى".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "بعض الأحزاب الكردية تفضل تأجيل الحسم النهائي لتوزيع المناصب لحين إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بهدف إعادة ترتيب التفاهمات وتدوير المناصب وفق موازين القوى الجديدة"، لافتًا إلى أن "مساعي الديمقراطي الكردستاني بإشراك جبهة الشعب بزعامة لاهور شيخ جنكي في التشكيلة الحكومية، محل رفض من قبل الاتحاد الوطني".
ويُعد شيخ جنكي من الشخصيات المثيرة للجدل داخل البيت الكردي، إذ كان يشغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني قبل أن يُطاح به إثر صراع داخلي مع جناح بافل طالباني.
ومنذ ذلك الحين أسس جناحاً سياسياً خاصاً تحت اسم "جبهة الشعب"، مستقطباً كوادر ومناصرين من قواعد الاتحاد، الأمر الذي أثار حساسية شديدة داخل الحزب وأدى إلى رفض قادته الحاليين فكرة إشراكه في التفاهمات الحكومية، حيث حصد مقعدين في البرلمان الكردي.
ومع كل دورة انتخابية، يجدد الحزب الديمقراطي الكردستاني مطالبته بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وهو المنصب الذي استقر عرفياً ضمن حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بموجب اتفاق غير مكتوب بين الحزبين الرئيسيين.
ورغم مساعي الديمقراطي المتكررة لكسر هذا التقليد السياسي، فإن محاولاته لم تفلح حتى الآن في تغيير التوازنات أو انتزاع هذا المنصب من غريمه التاريخي.
