ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
كشف مصدر سياسي عراقي، عن نقاشات تجريها قوى الإطار التنسيقي تهدف إلى حسم الرئاسات الثلاث في البلاد قبل انطلاق السباق الانتخابي المقرر في وقت لاحق من هذا العام.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"إرم نيوز"، أن "الهدف من هذه الخطوة هو تقليل حدة التنافس داخل البيت الشيعي، وتفادي معارك سياسية كبرى قد تؤثر على وحدة الإطار أو تعرقل تشكيل الحكومة المقبلة".
وبين المصدر أن "النقاشات تتناول توزيع المواقع السيادية، وتحديد الجهة التي ستتولى رئاسة الوزراء، إلى جانب الموقف من رئاستَي البرلمان والجمهورية".
ووفق المصدر ذاته، "لم تلقَ هذه الفكرة ترحيباً من بعض قوى الإطار الأخرى، التي رأت أنها تقيد خيارات ما بعد الانتخابات، وتُقصي بعض الأطراف من المنافسة، خصوصاً في ظل تغييرات محتملة في الخريطة النيابية المقبلة".
وفي حال المضي بهذا التوجه، فإن الإطار التنسيقي سيكون قد حسم مبكراً طبيعة المعادلة السياسية، ما يضعف فرص التحالفات الطارئة أو الانشقاقات المفاجئة، لكنه في المقابل، يواجه خطر توسع الانقسام الداخلي إذا لم تراعَ التوازنات بين القوى الشيعية المختلفة.
ويأتي هذا الحراك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية استعدادات مكثفة للانتخابات المقبلة، وسط مخاوف من تكرار سيناريوهات التنازع على المناصب، وتنامي الخطابات التحريضية بين القوى المتنافسة.
من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي، محمد التميمي إن "تحرك قوى الإطار التنسيقي لحسم المناصب الرئاسية قبل الانتخابات يكشف وجود قلق داخلي من تفكك محتمل بعد الاقتراع، ومحاولة لفرض أمر واقع على بقية الأطراف".
وأضاف التميمي لـ"إرم نيوز" أن "هذا التوجه قد يقلل فعلاً من حدة الصراع بين قوى الإطار، لكنه في الوقت نفسه يضعف مرونة التحالفات المستقبلية، خصوصاً إذا جاءت نتائج الانتخابات على غير ما تشتهي بعض الأطراف التي تمهد للتفاهمات المبكرة".
وأشار إلى أن "توقيت الطرح يثير تساؤلات حول ثقة بعض القوى بحجم تمثيلها المقبل، ويؤكد رغبة بعض الأطراف بترتيب المشهد السياسي من الآن، بما يتلاءم مع توازنات ما قبل الانتخابات وليس ما بعدها".
ويُعيد هذا الحراك إلى الأذهان ما جرى عقب انتخابات 2021، حين استغرقت عملية تشكيل الحكومة عدة أشهر بسبب الانقسام الحاد داخل البيت الشيعي، وغياب التفاهم المسبق على موقع رئاسة الوزراء، ما أدى إلى تصاعد الأزمة السياسية، ودخول البلاد في حالة انسداد استمرت لأكثر من عام.
ويُنظر إلى المناصب الثلاثة (رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان، ورئاسة الوزراء) كمفاتيح أساسية لإنتاج أي حكومة في العراق، في ظل العرف السياسي القائم منذ 2005، والذي يقسّم هذه المواقع على المكونات الأساسية الثلاثة (الكرد والسنة والشيعة)، مع تفاهمات عميقة تجري عادة داخل كل مكون قبل التفاوض بين الأطراف، لكن المتغيرات الانتخابية المتوقعة واشتداد التنافس داخل كل مكون تجعل من حسم هذه المناصب، مبكراً مغامرة سياسية محفوفة بالمخاطر.
ولا تعد الأرقام الانتخابية عاملاً حاسماً في تحديد المناصب العليا في العراق، إذ إن أغلب من تولوا الرئاسات الثلاث سابقاً لم يصلوا إليها بسبب ثقلهم الجماهيري أو نتائجهم في صناديق الاقتراع، بل من خلال التوافقات السياسية التي تعقد بين الكتل، وغالباً ما تأتي هذه التفاهمات على حساب الأوزان الانتخابية لصالح الترضيات أو ما يُسمى "التوافق".
ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات نيابية في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وهو الموعد الدستوري المحدد لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وسط تحضيرات فنية متواصلة تجريها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
