اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
أكدت الحكومة الألمانية، السبت، أنها بدأت استعداداتها لترحيل مجرمين سوريين، في خطوة تأتي بعد إعلان النمسا الخميس قرارا مماثلا، هو الأول من نوعه منذ سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الوزارة أصدرت تعليمات للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالشروع في إجراءات إلغاء وضع الحماية للأفراد السوريين "الخطيرين أو المدانين بجرائم خطيرة"، مؤكدًا تقريرًا نُشر في صحيفة "فيلت" الألمانية.
وأوضح المتحدث أن "ارتكاب جرائم خطيرة يُعدّ سببًا كافيًا لرفض أو سحب وضع الحماية أو اللجوء"، مشيرًا إلى أن اتفاق الائتلاف الحكومي بين المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يتضمن السماح بعمليات ترحيل إلى كلٍّ من سوريا وأفغانستان، بدءًا بالمجرمين والأفراد المصنّفين كـ"تهديد أمني".
وأضاف أن وزارته "تجري اتصالات مع السلطات السورية المختصة" لتحقيق هذا الهدف.
ووفقًا لرد رسمي من الوزارة على استجواب برلماني، فإن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين باشر، بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2025، أكثر من 3500 إجراء يهدف إلى مراجعة أو إلغاء الحماية الممنوحة لسوريين.
وتم حتى الآن سحب صفة "لاجئ" في 57 حالة، بالإضافة إلى سحب "الحماية الثانوية" – وهي درجة أقل من الحماية الكاملة – في 22 حالة أخرى.
وفي السياق ذاته، عاد نحو 800 مواطن سوري إلى بلادهم بشكل طوعي خلال الفترة نفسها، ضمن برنامج مساعدات تموله الحكومة الألمانية لتسهيل العودة الطوعية.
ويعيش في ألمانيا ما يقارب مليون سوري، غالبيتهم وصلوا خلال موجة اللجوء الكبرى في عامي 2015 و2016.
لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، اتخذت عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا والنمسا، قرارات بتجميد النظر في طلبات اللجوء الجديدة، وسط تنامي صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.
وكانت النمسا قد أعلنت، الخميس الماضي، عن تنفيذ أول عملية ترحيل لمجرم سوري إلى بلاده، في سابقة هي الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه ألمانيا تصاعدًا في المخاوف الأمنية، بعد سلسلة هجمات طعن قاتلة، بعضها بدوافع جهادية، وأخرى نُسبت إلى متطرفين يمينيين.
