وجّه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك انتقادات حادة لسياسة الهجرة التي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة تطبيقها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وخلال الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس لبولندا، قال توسك في وارسو مساء اليوم الأربعاء إن "ألمانيا ستسمح بدخول من تريد إلى أراضيها، وبولندا ستسمح فقط بدخول من تقبل به".
وأضاف أنه ينبغي ألا ينشأ انطباع -ولا أن تُخلق وقائع- توحي بأن أحدًا، بما في ذلك ألمانيا، سيرسل مجموعات معينة من المهاجرين إلى بولندا.
ويلمح توسك في تلك التصريحات إلى "مركز دبلن" الذي تم إنشاؤه في مدينة آيزنهوتنشتات الألمانية القريبة من الحدود البولندية، والذي يهدف إلى تسريع عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. ومن المنتظر أن تُنظم من هناك عمليات ترحيل للمهاجرين، لا سيما إلى بولندا.
كما أعرب رئيس الوزراء البولندي عن رفضه لخطط ميرتس المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود. وقال: "إذا قرر أحدهم فرض ضوابط رقابية على الحدود البولندية، فستفرض بولندا بدورها مثلها أيضا. وهذا ببساطة لا معنى له على المدى الطويل".
وأشار توسك إلى أن بلاده تتحمل عبئًا ثقيلًا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث تتهم الحكومة البولندية نظام حكم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتهريب مهاجرين عمدًا من مناطق أزمات إلى الحدود الشرقية للتكتل الأوروبي.
وأضاف توسك أنه ينتظر من الحكومة الألمانية الجديدة التعاون في تأمين هذه الحدود الخارجية.
ومن جانبه، وعد المستشار الألماني بتقديم الدعم لبولندا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقال:" نحن نعتبر أن من واجبنا تقديم الدعم والمساعدة الألمانية من أجل حماية هذه الحدود الأوروبية الخارجية بشكل أفضل مما حققناه في الماضي".
وأضاف ميرتس أنه يتوقع التوصل إلى "حلول جيدة" في هذا الشأن، داعيًا في الوقت ذاته إلى التوصل إلى حل أوروبي مشترك للحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي هذا السياق، دافع ميرتس عن تعزيز الرقابة على الحدود الألمانية، مؤكدًا في الوقت نفسه التزامه بقواعد اتفاقية شينغن، التي تنص في الأساس على فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال إن حركة العبور المحلية على الحدود تُعد عاملًا مهمًا في توفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، ولهذا فإن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي هي مصلحة مشتركة.
