نقلت صحيفة "أيريش إندبندنت" عن غونتر كرينغز، النائب ومفاوض السياسات عن حزب الديمقراطيين المسيحيين، الذي ينتمي إليه المستشار الجديد فريدريتش ميرتس، قوله إن الحكومة الجديدة قد تلجأ إلى المادة 72 من المعاهدة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لرفض طالبي اللجوء "بشكل عام" على الحدود البرية لألمانيا.
وأوضحت الصحيفة أن بند الطوارئ، الوارد في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، يسمح لأعضاء الاتحاد الأوروبي بتعليق بعض القواعد، مثل إجراءات اللجوء، إذا شكلت تهديدًا "للأمن الداخلي" و"الحفاظ على القانون والنظام".
وقال كرينغز، الذي تفاوض على سياسة الهجرة في محادثات الائتلاف: "لقد وصل أكثر من 4 ملايين طالب لجوء ولاجئ حرب إلى ألمانيا خلال العقد الماضي. لقد استُنفدت قدراتنا على دمج هذا العدد الكبير من الناس في مجتمعنا، وتأثر نظامنا العام وأمننا الداخلي بشدة".
وأشار النائب إلى أن أولاف شولتز، المستشار المنتهية ولايته، قد أرسى سابقةً باستخدام المادة 72 لأسباب أمنية عندما أعاد فرض عمليات فحص جوازات السفر على جميع الحدود البرية الألمانية العام الماضي.
وقال كرينغز: "يمكن استخدام هذه المادة أيضًا لرفض طالبي اللجوء الذين لا يحملون تأشيرة صالحة بشكل عام".
وكان المستشار الجديد فريدريش ميرتس قد تعهد، الأسبوع الحالي، برسم "مسار جديد" بشأن الهجرة، وذلك بالإعلان عن تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار الوسط).
وكان الرفض الجماعي لطالبي اللجوء على الحدود البرية تعهدًا انتخابيًا رئيسيًا للمستشار ميرتس، الذي يتعرض لضغوط سياسية شديدة من "حزب البديل من أجل ألمانيا"، اليميني المتشدد الذي حل ثانيًا في الانتخابات الفيدرالية.
وينص اتفاق الائتلاف على أن ألمانيا سترفض طالبي اللجوء على حدودها "بالتنسيق مع جيرانها في الاتحاد الأوروبي"، وستشن "حملة إعادة توطين" للمهاجرين غير الشرعيين.
ومن السياسات الرئيسية الأخرى، إلغاء إصلاح حكومي لشولتز سمح للأجانب بالحصول على الجنسية الألمانية في غضون 3 سنوات فقط، بدلاً من 5 سنوات.
وبما أن العديد من الدول المجاورة استبعدت بالفعل التعاون بشأن رفض طلبات اللجوء عبر الحدود، يتوقع مسؤولو "حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحيي" أنهم قد يحتاجون إلى اتخاذ تدابير أكثر حزمًا، مثل تفعيل المادة 72. واستخدام المادة 72 لإلغاء قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي أمر مثير للجدل، وينقسم الخبراء حول مدى قانونيته.
وسيتعين على الحكومة الألمانية تقديم دليل على أنها تتعامل مع حالة طوارئ وطنية، وهو أمر قد يكون صعبًا نظرًا لأن الأرقام الأخيرة تُظهر انخفاضًا بنسبة 30% في طلبات اللجوء.
وفي عقبة قانونية محتملة أخرى، ينص قانون الاتحاد الأوروبي على أنه ينبغي السماح لطالبي اللجوء بدخول أي دولة قبل رفض طلباتهم. ومع ذلك، قال كرينغز، المحامي، إن هذا يتجاهل حقيقة أن طالبي اللجوء الذين يعبرون إلى ألمانيا قد مُنحوا بالفعل اللجوء في دولة آمنة في الاتحاد الأوروبي
وقال: "يترتب على قانون الاتحاد الأوروبي توضيح أن أي إجراءات لجوء يجب أن تبدأ في البلد الذي يوجد فيه طالب اللجوء حاليًا. فإذا كان طالب اللجوء في النمسا، على سبيل المثال، فعلى النمسا إما أن تُجري إجراءات اللجوء بنفسها أو تُحيله إلى البلد الذي دخل منه الأراضي الأوروبية لأول مرة".
