ذكرت صحيفة "زون بورص" الاقتصادية الفرنسية، أن خطوة الاتحاد الأوروبي لتخزين المعادن الحرجة تعكس إدراكاً متنامياً لمخاطر عالم تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات من شح الإمدادات بفعل الصراعات والتغير المناخي والهجمات السيبرانية.
وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن مسودة وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لبناء مخزون استراتيجي من المعادن الحرجة، تحسباً لانقطاعات محتملة في سلسلة التوريد بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وجاء في نص الوثيقة أن "الاتحاد الأوروبي يواجه مشهداً متزايد التعقيد والتدهور من المخاطر، يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، بما يشمل النزاعات، وتفاقم آثار التغير المناخي، وتدهور البيئة، إلى جانب التهديدات السيبرانية والهجينة".
وأشارت الصحيفة إلى أن المسودة، المتوقع نشرها الأسبوع المقبل (والتي لا تزال قابلة للتعديل)، تؤكد وجود "فهم محدود مشترك حول السلع الأساسية اللازمة للاستعداد للأزمات، في ظل بيئة مخاطر تتغير بوتيرة سريعة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في مارس عن استراتيجية "اتحاد الاستعداد الأوروبي"، داعية الدول الأعضاء إلى تعزيز مخزوناتها من المعدات الحيوية، وشجعت المواطنين على تخزين مؤن تكفي لمدة 72 ساعة على الأقل في حالات الطوارئ.
كما نبهت الوثيقة إلى تزايد تهديدات "الجماعات السيبرانية والمجموعات المدعومة من دول"، مما يبرز الطبيعة المعقدة للتهديدات المعاصرة.
الدوافع الاستراتيجية لتخزين المعادن الحرجة
وفيما يتعلق بالدوافع، ترى الصحيفة الاقتصادية الفرنسية، أن الاعتماد المفرط على الصين يعد أحد الدوافع الاستراتيجية لتخزين المعادن الحرجة.
وتهيمن الصين على أكثر من 60% من إنتاج ومعالجة المعادن الحرجة عالميًا (مثل الليثيوم، النيوديميوم، الكوبالت). فأي توتر مع بكين يمكن أن يؤدي إلى ابتزاز اقتصادي أو انقطاع إمدادات.
وأضافت أنه من بين هذه الدوافع أيضاً، أن هذه المعادن ضرورية في صناعات التكنولوجيا العالية (بطاريات، رقائق، طائرات مسيرة، أنظمة دفاعية)، وتخزينها يعني تحصين الأمن القومي والتكنولوجي.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الجغرافيا الاقتصادية تحولت إلى ساحة صراع سياسي، موضحة أن المعادن الحرجة أصبحت الآن عنصرًا من عناصر الأمن القومي.
وأضافت: "كما تستخدم كأداة ضغط أو ردع في النزاعات الجيوسياسية، وكذلك إعادة تموضع استراتيجي للرباعية ضد الصين، إذ إن الاتفاق يعزز من دور الرباعية كمحور موازن لنفوذ الصين في آسيا" وفق تعبيرها.
ويأتي قرار تخزين المعادن الحرجة وتطوير سلاسل توريد بديلة كإجراء وقائي وسيادي في ظل تحول الاقتصاد العالمي إلى ميدان حرب غير تقليدية.
ومن خلاله تسعى الدول إلى امتلاك "ذخيرة صناعية" تعادل أهميتها الذخيرة العسكرية، خصوصًا مع اتساع دائرة التوتر مع الصين، وفقاً للصحيفة الفرنسية.
وجاء قرار بروكسل، بعد أيام من اتفاق وزراء خارجية اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند على تعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي مجال المعادن الأساسية (الحرجة).
وعقد اجتماع هذا الإطار الاستراتيجي بين الدول الأربع، والمعروف باسم "الرباعية"، في واشنطن يوم الثلاثاء الماضي.
وقد استقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار.
وفي مستهل المحادثات، صرح إيوايا بأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ تمثل محركًا لنمو الاقتصاد العالمي، وأن السلام والاستقرار فيها ضروريان لازدهار المجتمع الدولي. وأضاف أن الدول الأربع تلعب دورًا مهمًا في هذا الإطار بوصفها قوى رئيسة في المنطقة.
واتفق الوزراء على تعزيز التعاون لتحقيق "منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ"، وأكدوا معارضتهم الحازمة لأي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم بالقوة، لا سيما في بحري الصين الشرقي والجنوبي، حيث تعمل بكين على تعزيز وجودها.
وفي إطار مبادرة جديدة، وافقت الدول الأربع على التعاون في تطوير وإنتاج المعادن الأساسية، إضافة إلى إنشاء سلسلة إمداد جديدة، في وقت باتت فيه الصين فاعلًا رئيسًا في تأمين هذه المعادن على المستوى العالمي.
وتعد هذه ثاني مرة يجتمع فيها وزراء خارجية مجموعة الرباعية منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه.
وأكد الوزير إيوايا للصحفيين أنهم أظهروا للعالم وحدة الرباعية القوية وأهميتها، من خلال إعادة تنظيم محادثات مباشرة بعد قرابة ستة أشهر على الاجتماع الأول في يناير.
