قالت صحيفة "التايمز"، إن قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي تُثير عاصفة من الانتقادات وعدم الثقة بين الجارتين ألمانيا وبولندا.
وأضافت بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس مُتهم بإعادة صياغة قواعد منطقة "شنغن"، التي تضم 29 دولة أوروبية، وتهجير عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى بولندا.
وتُظهر الإحصاءات البولندية أن قوات حرس الحدود الألمانية أعادت نحو 1350 شخصًا على الحدود البولندية الألمانية منذ 8 من شهر أيار/ مايو الماضي، 128 منهم فقط تم إعادتهم بموجب القاعدة الجديدة.
وبيّنت الصحيفة أنه مع تصاعد التوترات السياسية في وارسو، اضطرت الحكومة البولندية إلى فرض نقاط تفتيش مؤقتة على الحدود اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، إضافة إلى إجراءات مماثلة على حدودها الشمالية الشرقية مع ليتوانيا.
وكما أعلن الجيش البولندي يوم أمس الجمعة، أنه سيرسل 5000 جندي بولندي لدعم حرس الحدود على طول الحدود مع ألمانيا وليتوانيا.
قال وزير الشؤون الأوروبية البولندي آدم سزلابكا، إن "الوضع غير متكافئ، ألمانيا تُسبب حوادث بإعادة المهاجرين إلى بولندا دون التأكد من أن حرس الحدود البولنديين سيلتقطونهم، وفي حين أن لدى ألمانيا إحصاءاتهم الخاصة، أما نحن فلا".
وأضاف "نحن بحاجة إلى السيطرة على الهجرة؛ ونحتاج إلى معرفة من يدخل بولندا وما إذا كانوا أشخاصًا أُعيدوا وفقًا للإجراءات القانونية أم لا".
وذكرت الصحيفة أن حكومة ميرتس دأبت، تحت ضغط شديد للحد من الهجرة غير النظامية، على وضع سياسات جديدة؛ حيث علّقت ألمانيا حقوق معظم اللاجئين في جلب أقاربهم؛ وكما اقترحت إجراء مفاوضات مع طالبان بشأن اتفاق لإعادة المجرمين الأفغان إلى وطنهم.
وفي حين أن مقرّبين من ميرتس أشاروا إلى رغبتهم في تقييد صلاحيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، بحيث يضطر قضاتها إلى تحديد بعض حقوق اللجوء بشكل أدق، مع ذلك، فإن جوهر استراتيجية حكومة ميرتس تتمثل بإصدار أمر لشرطة الحدود بإعادة جميع طالبي اللجوء تقريبًا عبر الحدود البرية الألمانية التي يبلغ طولها 2300 ميل.
وباستثناء الفئات "الضعيفة" كالنساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يُطلب من المهاجرين الذين لا يستطيعون إثبات حقهم في دخول البلاد العودة أدراجهم، وفقًا للصحيفة، التي بيّنت أن الفكرة الأساسية هي أن قواعد الاتحاد الأوروبي تُلزم طالبي اللجوء بتقديم طلب لدى أول دولة عضو تطؤها أقدامهم.
وبما أن ألمانيا مُحاطة بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي، فهذا يعني نظريًا أنه يجب معالجة طلبات جميع طالبي اللجوء القادمين إلى البلاد تقريبًا في مكان آخر.
وفي حين أن هذه العملية تكون عادةً شاقة وتستغرق وقتًا طويلًا، وغالبًا ما تفشل بسبب نقص الوثائق، تُجادل إدارة ميرتس بإمكانية الاستغناء عن هذه العملية تمامًا نظرًا لأن حجم الهجرة غير النظامية يُمثل "حالة طوارئ وطنية".
وأردفت الصحيفة أن المهاجرين يتم تصويرهم وأخذ بصماتهم وتسجيلها في قاعدة بيانات وطنية، بحيث إذا عبروا الحدود وتقدموا بطلب لجوء في وقت لاحق، يُمكن رفض طلبهم تلقائيًا.
وفي حين أثار هذا الإجراء، الذي قُدِّم بعد يومين من تولي ميرتس منصبه، جدلًا واسعًا داخل ألمانيا نفسها، يبدو أن قرارات ميرتس تُقابل بانتقادات وضجة شديدتين في بولندا، حيث اتهم نواب من حزب القانون والعدالة اليميني المعارض الألمان بإلقاء آلاف "المهاجرين غير الشرعيين" على الأراضي البولندية يوميًا.
ورغم تشكيك المسؤولين الألمان بالأرقام البولندية والقول إن القضية قد تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه مقارنةً بواقع السياسة المتبعة، لكن يبقى هناك انعدام ثقةٍ متبادلٌ كبير بين البلدين؛ إذ بلغت السياسة الداخلية للهجرة ذروتها في كلٍّ من بولندا وألمانيا لدرجة أن التوصل إلى تسويةٍ قد يظلّ بعيد المنال.
