كشفت دراسة حديثة صادرة عن المرصد الفرنسي للهجرة والديموغرافيا (OID) عن قفزة غير مسبوقة في أعداد الجالية الأفغانية في فرنسا، مشيرة إلى أنها باتت "بلد إعادة توطين" للأفغان بعد تشدد سياسات اللجوء في الدول الاسكندنافية وألمانيا.
وصلت الأعداد في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثيرات الهجرة في النسيج الاجتماعي الفرنسي، إلى نحو 100 ألف شخص، مقارنة بـ1600 فقط في عام 2007، أي بزيادة قدرها ستون ضعفًا خلال أقل من عقدين.
وبحسب نيكولا بوفرو-مونتي، المدير العام للمرصد، فإن هذه الزيادة لم تكن نتيجة مباشرة لسقوط كابول في يد طالبان عام 2021، بل بدأت منذ عام 2015 مع موجة اللجوء الكبرى التي شجّعتها ألمانيا، وامتد تأثيرها لاحقًا إلى فرنسا.
اللافت في التقرير الذي أشارت إليه صحيفة "لوجورنال دوديمانش" أن 96% من تصاريح الإقامة الممنوحة للأفغان في فرنسا عام 2024 كانت لأسباب إنسانية، في حين لم تتجاوز نسبة التصاريح الممنوحة لأسباب مهنية 0.2%.
كما يشير إلى أن أكثر من 70% من طالبي اللجوء الأفغان يُمنحون الحماية في فرنسا، مقابل 40% فقط في السويد، ما يعكس سياسة أكثر تساهلًا في القبول.
وتوزّعت هذه الجالية على المدن الكبرى، لكنها امتدت أخيرًا إلى مناطق صغيرة ومتوسطة مثل كولمار وفان وأورياك، نتيجة سياسات توزيع اللاجئين جغرافيًا.
تشير البيانات إلى صعوبات كبيرة في الاندماج؛ 80% من اللاجئين الأفغان رجال، وأكثر من 40% لم يرتادوا المدرسة يومًا، و10% لا يجيدون القراءة والكتابة بلغتهم الأم، كما أن نسبة البطالة بينهم بلغت نحو 60% بعد 18 شهرًا من دخولهم برنامج الإدماج الرسمي.
ويحذر جيرار-فرانسوا دومون، الخبير في الديموغرافيا، من أن هذا الاتجاه يهدد بتكرار دورة الهجرة عبر لمّ الشمل العائلي المتزايد، إذ تضاعف خلال العامين الأخيرين، قائلًا: "الهجرة تولّد الهجرة".
في سياق متصل، كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أن 147,154 شخصًا في وضع غير قانوني تم توقيفهم على الأراضي الفرنسية عام 2024، في رقم غير مسبوق.
لكن التقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي يتراوح بين 800 و900 ألف شخص، ما يعادل تقريبًا عدد سكان مرسيليا.
الانتقادات طالت أداء الدولة، وسط اتهامات بـ"العجز عن التحكم في الحدود وتطبيق القانون"، إذ لم تُنفّذ سوى 12,856 عملية ترحيل فعلية، أي أقل من 9% من مجمل حالات التوقيف.
وتُبرز تقارير إعلامية محلية أن الانفلات في إدارة الهجرة أدى إلى أزمات في المدارس والمستشفيات والسكن، إذ تعاني المناطق ضغطا متزايدا على الموارد والخدمات، وسط ما وُصف بـ"انفصال صامت بين خطاب النخب والواقع المعيشي للفرنسيين".
تكشف البيانات الأخيرة عن أزمة مركبة تتداخل فيها أبعاد اللجوء القانوني والهجرة غير الشرعية، ما يطرح تحديات كبرى أمام الدولة الفرنسية في ما يخص الاندماج، السيطرة على الحدود، وتوزيع الموارد.
ويرى مراقبون أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في سياسة الهجرة ككل، بعيدًا عن الخطاب الإنساني وحده، وبما يراعي أيضًا أمن البلاد، واستقرارها الاجتماعي، وتوازنها الديموغرافي.
