ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
قال خبراء سياسيون فرنسيون إن التعامل الجاد مع قضايا الهجرة في فرنسا لا يمكن أن يتم إلا من خلال إعادة النظر في المنظومة العالمية الحالية، وفتح قنوات شرعية للهجرة كحل مستدام لمحاربة التهريب والاتجار بالبشر، وتحقيق العدالة المناخية والاقتصادية.
وأكد الباحث الفرنسي في مركز الهجرة والمواطنة، كريستوف بيرتوسي لـ"إرم نيوز" أن السياسات الأوروبية القائمة على الردع والقمع، كإغلاق الحدود وتشديد الرقابة، فشلت في تحقيق الأهداف المعلنة للحد من تدفقات الهجرة، بل أسهمت فعليًا في ازدهار شبكات التهريب، وإدامة معاناة المهاجرين على حدود أوروبا".
وأوضح بيرتوسي أن الهجرة يجب ألا تعامل كأزمة أمنية دائمة، بل كظاهرة عالمية مترابطة بالعولمة، واختلالات التنمية، لا يمكن احتواؤها إلا بسياسات واقعية وإنسانية.
واقترح الباحث بديلًا واضحًا يقوم على توسيع القنوات القانونية للهجرة، خاصة بالنسبة للعمالة، واللاجئين، ولمّ الشمل الأسري. وتعتقد أن تطوير هذه السياسات لا يعزز فقط احترام حقوق الإنسان، بل يضعف أيضًا نشاط المهربين، ويخفف الضغط عن الأنظمة الحدودية، ويعزز دمج المهاجرين بشكل أفضل داخل المجتمعات المضيفة.
كما أكد أن فرنسا، ضمن الاتحاد الأوروبي، مطالبة بإعادة النظر في خطاباتها السياسية التي تستغل ملف الهجرة لكسب نقاط انتخابية، دون تقديم حلول جذرية.
وتبنى بيرتوسي مقاربة مؤسساتية أكثر تركيزًا على سياسات الاندماج والمواطنة، مشدداً على أن معالجة ملف الهجرة لا يمكن أن تنجح دون ربطها بإصلاح مفاهيم الانتماء والمواطنة داخل الدولة الحديثة.
دعوة إلى إصلاح عميق وشامل للهجرة الدولية
وفي الذكرى السنوية لليوم العالمي للاجئين، أطلق الخبيران الفرنسيان نجات فالو-بلقاسم، وزيرة التعليم السابقة، وبنغامين ميشاليه، الباحث في السياسات العامة، مؤلفا كتاب "اللاجئون: ما لا يُقال لنا"، دعوة إلى تفكير عميق وجذري حول مسألة الهجرة واللجوء، وتفكيك السرديات السطحية المرتبطة بالهجرة، وتبنّي مقاربة إنسانية قائمة على العدالة الدولية.
ويرى الكاتبان أن النقاش حول الهجرة غالبًا ما يستخدم كـ"ستار دخاني سياسي" لإخفاء فشل الحكومات في معالجة القضايا الحقيقية التي تؤثر على المواطنين. ويطرحان 4 أسئلة محورية: هل نقوم بما يكفي لحل النزاعات ومنع أسباب اللجوء؟ وهل نظهر تضامنًا حقيقيًا يتجاوز الأنانية الوطنية؟ هل نحن مستعدون للتحولات المناخية والهجرة الناتجة عنها؟ وهل نسعى فعليًا إلى تحقيق مساواة اقتصادية عالمية؟
ويشير الخبيران إلى أن معظم اللاجئين لا يتجهون إلى أوروبا، بل يبقون في دول الجوار. كما يؤكدان أن دعم هذه الدول بمشاريع تنموية، واستثمارات دولية ضخمة، قد يحوّل أزمة اللجوء إلى فرصة لكل من اللاجئ والمجتمع المستضيف، بحسب صحيفة "لا كروا" الفرنسية.
أما الوسيلة الأهم لمكافحة شبكات التهريب، فتكمُن في توسيع الطرق القانونية للهجرة. ويوصي الباحثان بجعل الميثاق العالمي للهجرة (2018) أداة قانونية ملزمة، بدل أن يبقى مجرّد بيان نوايا.
وفيما يتعلق بالهجرة المناخية، يحذّر الكاتبان من أن أكثر من مليار إنسان سيكونون عرضة للنزوح بسبب تغيّر المناخ بحلول 2050، بينما لا يوجد أي إطار قانوني لحمايتهم. ومن هنا تنبع الحاجة لإصلاحات جذرية في التجارة، والدَّين، ونقل التكنولوجيا.
ويختم الكاتبان بالدعوة إلى تبني أخلاقية كونية شبيهة بفكرة الفيلسوف الأمريكي "جون رولز" حول "حجاب الجهل": "في أي عالم أريد أن أعيش لو لم أعرف موقعي فيه؟".
وفي الاتجاه المقابل، نشر نيكولا بوفرو-مونتي، الباحث في المرصد الفرنسي للهجرة والديموغرافيا (OID)، تقريرًا مثيرًا للجدل نشرته صحيف "لوفيغارو"الفرنسية، يفيد بأن الهجرة تُكلف الاقتصاد الفرنسي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وتُفاقم مشاكل البطالة والضغط على الميزانية العامة.
وقال بوفرو-مونتي: "الهجرة تسهم في تعزيز الحلقة المفرغة التي تضر بالاقتصاد الفرنسي؛ فهي تزيد من هشاشة سوق العمل، وتُثقل كاهل الخدمات العامة، وتضعف القدرة التنافسية لقطاعات حساسة".
ويعارض هذا التحليل بشدة التقرير الذي نشره مركز الأبحاث التقدمي "تييرا نوفا"، الذي اعتبر الهجرة عنصرًا ضروريًا لإنقاذ الاقتصاد الفرنسي على المدى الطويل، في ظل التراجع السكاني وشيخوخة السكان.
وبينما يرى باحثو"تييرا نوفا"، أن الهجرة هي حل ذكي ومستقبلي، يؤكد بوفرو-مونتي أنها سبب مباشر للاختلالات البنيوية في الاقتصاد، ويعتبر أن سياسة "الحد الأدنى من الهجرة" يجب أن تكون هي الاتجاه.
الحقيقة أن المقاربتين لا تنطلقان من المنطلق نفسه. بينما يركز بوفرو-مونتي على الأثر المالي المباشر للهجرة الحالية، ينظر فالو-بلقاسم وميشاليه إلى الهجرة كأحد أعراض فشل عالمي أوسع، يحتاج إلى علاج من الجذور، يشمل: الأمن، والبيئة، والعدالة الاقتصادية.
