يرى خبيران أن تشديد القوانين الأوروبية بشأن اللجوء ولمّ الشمل قد يحوّلهما إلى حلم مستحيل للاجئين، خاصة السوريين، وسط تحذيرات من تبعات إنسانية وقانونية خطيرة.
ويحذر الخبراء من أن تلك القوانين تنتهك حقوقاً أساسية، وتُهدد الأفراد بملاحقات جنائية وترحيل قسري، حتى لمن يحملون وضعاً قانونياً هشاً.
وبينما تدعو أصوات إلى "دمج عادل" تُظهر التطورات الأخيرة أن بعض الدول قد بدأت فعلياً في تنفيذ خطط الترحيل، وهو ما يضع مستقبل آلاف اللاجئين على المحك.
انتهاك للقيم الأساسية
وحول هذا الموضوع، أوضح الأمين العام المساعد للاندماج والهجرة في الحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر، أنه ومن منظور اشتراكي ديمقراطي تقدمي، تشتد الحاجة إلى معالجة قضية تشديد قوانين اللجوء ولم الشمل في أوروبا من خلال نهج إنساني شامل يُعلي من شأن حقوق الإنسان وكرامته.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن هذا المنظور يضع الإنسان في قلب السياسات ويؤكد على أهمية التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمات الإنسانية، من بينها الحقوق الإنسانية الأساسية التي يجب أن تُعتبر حقوقا غير قابلة للتفاوض، بما في ذلك الحق في اللجوء ولم الشمل الأسري، وتشديد القوانين؛ ما يؤدي إلى تقييد هذه الحقوق وإلى انتهاك القيم الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية.
أما فيما يخص التضامن الدولي، فقال خضر: تقع على عاتق الدول الأوروبية مسؤولية دولية في استقبال اللاجئين، خاصة من البلدان التي تشهد نزاعات كبرى مثل سوريا، لذلك لا ينبغي أن تتحمل الدول المجاورة لسوريا وحدها عبء استقبال اللاجئين، بل يجب توزيع المسؤولية بشكل عادل بين دول العالم.
الدمج والتكامل
وحول الدمج والتكامل، أوضح خضر، أنه بدلاً من تشديد القوانين، ينبغي للدول الأوروبية التركيز على سياسات الدمج والتكامل التي تساعد اللاجئين على الاندماج في المجتمعات الجديدة بشكل فعال، وهذا يشمل توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
وللوقاية من العقوبات الجنائية والترحيل، ذكر أنه ينبغي أن يتم التعامل مع المخالفات القانونية المحتملة بطريقة إنسانية تراعي الظروف الاستثنائية التي يمر بها اللاجئون، كما يجب أن تكون هناك آليات واضحة وعادلة لإعادة تقييم قضايا اللجوء بشكل دوري لضمان عدم تعرض الأفراد للترحيل إلى بلدان قد تكون خطرة عليهم.
وختم بقوله إن الحوار والمشاركة الشعبية، تكمن بتعزيز الحوار بين المواطنين والسياسيين حول سياسات الهجرة واللجوء؛ إذ يجب أن تستمع الحكومات إلى مخاوف المواطنين وتعمل على توعية المجتمعات بفوائد التنوع والتعددية الثقافية.
تفاقم المعاناة
من جانبه، قال النائب في برلمان ولاية برلين، جيان عمر: نحن نتابع بقلق بالغ التوجه المتزايد لدى عدد من الدول الأوروبية نحو تشديد سياسات الهجرة وقوانين اللجوء، لا سيما ما يتعلق بلمّ الشمل والتهديد بالترحيل، حتى بالنسبة للحاصلين على الحماية الثانوية أو من يُصنّفون كمخالفين.
وأضاف، أن هذه السياسات لا تُسهم في معالجة التحديات المتعلقة باللجوء، بل تُفاقم من معاناة اللاجئين، وتزيد من التهميش والضغط النفسي والاجتماعي، وخصوصاً على السوريين الذين فرّوا من نظام قمعي وحرب مدمّرة استمرت لأكثر من عقد من الزمن.
وأوضح أنه على الرغم من أن سوريا دخلت مرحلة ما بعد النزاع المسلح، إلا أن البلاد ما تزال غارقة في أزمات متعددة، وهناك مخاوف حقيقية من تصاعد نفوذ فصائل ذات خلفية متشددة أصبحت جزءاً من السلطة الانتقالية، ومنخرطة في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، رغم تورطها في انتهاكات جسيمة قبل سقوط النظام وبعده.
وأشار إلى أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير آمنة وغير مستقرة، وأي سياسات ترحيل في هذا التوقيت تُشكّل تهديداً مباشراً لحياة اللاجئين ومستقبلهم، كما تُلقي أعباءً إضافية على بلدهم الأم غير القادر على استيعاب هذا الكم من العائدين في المستقبل المنظور.
ترحيل تدريجي
وبيّن عمر، أن ما يتم رصده الآن هو أن بعض الحكومات الأوروبية، ومنها الألمانية، بدأت بالفعل في وضع خطط لترحيل تدريجي، بدءاً بمن أُدينوا بجرائم جنائية، وسيمتد ذلك لاحقاً ليشمل آخرين غير حاصلين على إقامة قانونية وتم رفض طلبات لجوئهم لأسباب عدة.
أما فيما يتعلق بلمّ الشمل، فقال عمر، إن تعقيد الإجراءات ووضع عقبات بيروقراطية تجعله شبه مستحيل، وهو ما يُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، ويُقوّض فرص الاندماج والاستقرار، إذ لا يمكن للاجئ أن يعيش حياة مستقرة أو يندمج فعلياً في مجتمع وهو منفصل عن أسرته أو يعيش تحت تهديد دائم بالترحيل.
ورأى أن الحل يكمن في أن تلتزم دول الاتحاد الأوروبي بمبادئها الحقوقية، وأن تُفرّق بوضوح بين من يحتاجون فعلياً إلى الحماية ومن يستغلون النظام، دون الوقوع في التعميم أو الخطاب التحريضي، ومبدأ الحماية الدولية يجب ألا يكون رهينة لمزاج سياسي متقلب، بل لمقياس حقيقي لمدى التمسك بالقيم الأوروبية والإنسانية.
