يؤدي الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى الأردن اليوم الأربعاء، حيث تبرز عدة ملفات محتملة على أجندة الشرع لدى لقاء يجمعه بالعاهل الأردني عبد الله الثاني، إذ يرجح مراقبون ومحللون سياسيون أن ملفات الحدود، والأمن، والاقتصاد، والمياه، واللاجئين، ستكون حاضرة على طاولة اللقاء، وتسعى دمشق من خلالها لتكون جزءاً من المحور العربي.
وأعلنت مصادر دبلوماسية أردنية عن زيارة الشرع إلى عمّان، وهي ثالث رحلة خارجية للشرع بعد السعودية وتركيا، منذ وصوله إلى السلطة، بعد هجوم خاطف للمعارضة أطاح خلاله ببشار الأسد في الثامن من كانون أول/ ديسمبر الماضي.
وتأتي الزيارة، قبل نحو أسبوع، من قمة عربية طارئة في القاهرة، تلقى الشرع دعوة رسمية لحضورها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أيمن البراسنة أن زيارة الشرع إلى عمّان، واللقاء مع الملك عبد الله، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة وسط الظروف الإقليمية المعقدة في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوغل الإسرائيلي في بعض المناطق السورية.
ويقول براسنة لـ"إرم نيوز" إن الزيارة تأتي لاستقطاب دعم الأردن للإدارة الجديدة في سوريا التي تحتاج إلى مساندة الدول العربية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في سوريا، وهو ما أكده الملك في دعم الأردن لوحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وتوطيد التعاون مع سوريا، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا المشتركة.
ووفق البراسنة، فإن السياسة الخارجية للإدارة الجديدة في سوريا تقوم على الواقعية والمرونة، بهدف إعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي والدولي، وتحقيق مصالحها عبر بناء علاقات متوازنة مع الأردن باعتباره عمقاً استراتيجياً يمكن أن يساهم في دعم سوريا سياسياً وأمنياً، ويسهم في عملية بناء الدولة، وجهود إعادة الإعمار بعيداً عن الاستقطابات الحادة.
وتابع براسنة قائلا: تكتسب الزيارة، التي تأتي بعد زيارة السعودية وتركيا، أهمية خاصة من حيث ضرورة دعم الأردن لسوريا الجديدة، وتوظيف الوزن السياسي للأردن، وعلاقاته المتينة مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بهدف رفع العقوبات الدولية المفروضة على المؤسسات السورية.
وختم بالقول إن زيارة الشرع إلى عمان تدل على سعي دمشق لتكون جزءاً من المحور العربي، باعتبار أن الأردن يمثل عمقاً عربياً لسوريا، فضلاً عن علاقات الأردن الوثيقة مع المجتمع الدولي، وقدرته على التأثير سياسياً، والزيارة لها دلالات رمزية أيضاً تتعلق بالتغيير السياسي الجديد، حيث يسعى الشرع لإحداث نوع من الانفتاح السياسي والدبلوماسي، واستمالة دول الإقليم من خلال المصالحة والتعاون لتأسيس تحالفات استراتيجية مع الحفاظ على توازن القوى على المستويين الداخلي والخارجي.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور بدر الماضي أن زيارة الشرع إلى الأردن تأخذ طابعاً سياسياً واستراتيجياً إضافة إلى طابع اقتصادي واجتماعي بين البلدين.
ويضيف الماضي، وهو أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الألمانية في الأردن، أن الطابع السياسي لزيارة الشرع يأتي لاستكمال تثبيت الشرعية السياسية للحكم الجديد في سوريا من خلال الفواعل العربية والإقليمية ممثلة بالأردن، والسعودية، وتركيا.
ويقول الماضي لـ "إرم نيوز" إن دعوة الشرع إلى مؤتمر القمة في القاهرة تشكل جزءاً من اكتمال حلقة شرعية الرئاسة السورية الجديدة، وعملية الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية السياسية للحكم الجديد، وعليه فإن الجوار الجغرافي بين الأردن وسوريا يحتم حقيقة مثل هذه العلاقة وأهميتها الكبيرة.
وحول أبرز الملفات المحتمل أن يتناولها لقاء الملك عبد الله والشرع، قال الماضي إن هناك ملفات استراتيجية خاصة بالأمن سيتعامل الطرفان فيها بكثير من الانفتاح والشفافية، وأيضًا تبرز قضية المياه، فالأردن لديه مشكلة كبيرة في المياه، والحكم الجديد -على الأرجح- سيبدي كثيراً من المرونة تجاه مساعدة الأردن في هذه القضية، والإيفاء بحق المملكة من المياه المشتركة.
ووفق الماضي، فإن قضية اللاجئين بدأت تشكل في السنوات الأخيرة عبئاً كبيراً على الدولة الأردنية من حيث فرص العمل، والمياه، والطاقة، ولذلك هذه ملفات بالتأكيد ستبحث بجدية وبعمق بين الطرفين.
ويعتقد أن أهم الملفات تتمثل في محاولات الربط التجاري بين الدول المفتاحية، الآن، في المنطقة كالسعودية، والأردن، وسوريا، وتركيا، لذلك سيتشكل أشبه ما يمكن وصفه بهلال اقتصادي مهم جداً في المنطقة.
ويختم الماضي بالقول إن الزيارة تأتي في ظرفها السياسي والاقتصادي، لذلك ستؤسس لمرحلة مهمة جداً في تاريخ العلاقات بين البلدين، وستنعكس إيجابياً على العلاقات الاجتماعية والسياسية.
وتربط الأردن وسوريا حدود برية تمتد على 375 كيلومتراً، عانى معها الأردن، خلال السنوات الماضية، بشكل متواصل من عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات، لا سيّما الكبتاغون، بعد أن تبين أن هذا الملف كان برعاية رسمية من النظام السابق.
وفي إشارة لملفات مهمة بين البلدين، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الشهر الماضي، إن خطر تنظيم "داعش" ما زال ماثلاً في سوريا، ويشكل تهديداً حقيقياً، وإن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد انتهك حقوق الأردن المائية.
