يرى المحللون أن إصدار وزارة الخارجية السورية استبيانا مخصصا للدبلوماسيين المنشقين ليس مجرد خطوة إجرائية عابرة، بل يعكس توجها استراتيجيا من قبل إدارة الرئيس أحمد الشرع لإعادة هيكلة السلك الدبلوماسي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الانتقالية وتعقيداتها.
يُعتبر هذا الاستبيان، بحسب البيان، بمثابة محاولة لاستقطاب الكفاءات السابقة التي غادرت مواقعها خلال سنوات النزاع، بهدف سد الفراغ المؤسسي في وزارة الخارجية، أو بناء جهاز دبلوماسي أكثر فاعلية ومرونة.
مع ذلك، يواجه هذا التوجه عدة تحديات، أبرزها غياب الإطار القانوني الذي ينظم عملية إعادة الدمج، بالإضافة إلى تحفظ بعض مراكز القوى الأمنية تجاه عودة المنشقين إلى مواقع التأثير؛ ما يضع الإدارة الجديدة أمام عقبات عديدة.
وقال الكاتب والباحث السياسي محمد هويدي إن إصدار وزارة الخارجية السورية استبيانا مخصصا للدبلوماسيين المنشقين يُظهر بوضوح أن الإدارة تسعى إلى فتح باب التواصل مع الطاقات والخبرات السابقة التي غادرت السلك الدبلوماسي خلال سنوات الحرب.
وأضاف لـ "إرم نيوز" أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياقين متوازيين، أولهما رغبة الإدارة الجديدة في إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي بما يتماشى مع أجنداتها وترتيباتها الجديدة، لا سيما في ظل النقص الحاد في الكفاءات داخل هذا القطاع، أما ثانيهما، فهي تمثل محاولة لمصالحة باردة مع من تم إقصاؤهم سابقًا ولم يشاركوا في مؤسسات الدولة، كنوع من إعادة تعريف العلاقة بين السلطة الانتقالية وهؤلاء المنشقين، خصوصا من كانت لهم مواقف معارضة لجهات مثل "هيئة تحرير الشام".
وأوضح هويدي أن إعادة هيكلة وزارة الخارجية تهدف أيضا إلى سد الفراغ المتوقع في حال تعيين سفراء أو ممثلين لسوريا؛ ما يفرض الحاجة إلى شخصيات ذات خبرة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، مشيرًا إلى وجود عراقيل واضحة، أولها نظرة الشك التي قد تبديها مراكز القرار المتعددة داخل سوريا تجاه هذه الخطوة، خاصة أن بعض المنشقين قد يُنظر إليهم كمجرد باحثين عن مكاسب سياسية أو مناصب.
وأشار إلى غياب إطار قانوني واضح يضبط عملية إعادة الدمج؛ ما يترك الأمر مرهونا بقدرة السلطة الانتقالية على تجاوز التوازنات الفصائلية، والاعتماد على الكفاءة والمهنية كمعيار وحيد.
من جهته، رأى المحلل السياسي أحمد الأشقر أن إصدار هذا الاستبيان يعكس تحركا جدّيا من إدارة الرئيس أحمد الشرع لإعادة ترتيب البيت الدبلوماسي بما يتلاءم مع خصوصيات المرحلة الانتقالية.
وبيّن في حديثه لـ "إرم نيوز" أن الاستبيان، الذي وُجّه بشكل غير علني لعدد من الكوادر السابقة، يشير إلى رغبة في الاستفادة من الطاقات المهنية التي تم تهميشها سابقا، بهدف تقديم صورة أكثر انفتاحا للخارج واستيعاب الأصوات المختلفة دون خلق صدامات سياسية مباشرة.
وأوضح أن التوجه ينبع من قناعة لدى دوائر الشرع بأن المرحلة القادمة تتطلب جهازا دبلوماسيا يتمتع بكفاءة إدارية ومرونة، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر الكوادر التقليدية المرتبطة أمنيا بالنظام.
ورغم ما يحمله التوجه من آمال، أشار الأشقر إلى أن هذه المحاولة تصطدم بجملة من العقبات، أبرزها هشاشة الإطار القانوني والسياسي الذي تنطلق منه السلطة الانتقالية، وغياب اتفاق حقيقي على شكل الدولة ودور الدبلوماسية فيها.
ولفت إلى مخاوف داخلية من عودة شخصيات قد تكون لها ولاءات مختلفة، أو رؤى تصطدم مع بنية النظام؛ ما قد يثير حساسيات لدى مؤسسات لا تزال ترى في الانشقاق خيانة وطنية.
وختم بالتأكيد على أن نجاح إدارة الشرع في هذا الملف يتوقف على قدرتها في الموازنة بين متطلبات الإصلاح المؤسسي والتعقيدات الأمنية والسياسية التي ما زالت تحكم مفاصل الدولة العميقة.
