الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أشهرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، "بطاقة العقوبات" ضد المعرقلين المحتملين لتنفيذ خريطتها، حيث تسعى لإقناع القوى الكبرى بهذا الخيار من بينهم واشنطن التي لم تفعل أي عقوبة بهذا الشأن بعد تداول مزاعم حول تجديد برنامج العقوبات الخاص بليبيا.
وتم تداول وثيقة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تشير لقائمة العقوبات بحق مسؤولين وشخصيات ليبية بارزة، إلى جانب كيانات وشركات مرتبطة بهم، وذلك ضمن المراجعة الدورية التي يجريها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
لكن مصادر ليبية مطلعة أوضحت لـ"إرم نيوز"، عدم صحة مزاعم التحديث الجديد من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي "أوفاك"، وقد كان آخر تعديل فعلي على برنامج ليبيا أجري بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وتضمن إزالة بعض الأسماء من القائمة التي لم تعد خاضعة لمعايير الإدراج.
في المقابل تعود الإضافة الجديدة لشخصيات ليبية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عندما أدرج، صلاح بادي، قائد ميليشيا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13726، ومنذ ذلك التاريخ لم تضف أي أسماء ليبية جديدة.
ولا يجدد المكتب الأمريكي العقوبات بل يتم فرضها لتظل سارية إلى غاية رفعها رسميًا، إذ تخطر واشنطن عادة الدول والسفارات بعد النشر وليس قبله، عبر القنوات الدبلوماسية بين وزارة الخارجية الأمريكية وسفاراتها.
ويؤكد المصدر ذاته أن إعادة النشر الدورية للقائمة العامة التي تشمل جميع الدول والبرامج لم تكن تحديثا للعقوبات على ليبيا.
وشهدت عشرات الكيانات الليبية سابقا إزالة من القائمة بعد عام 2011، على رأسها المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك كاعتراف من الولايات المتحدة بالسلطات الجديدة في طرابلس آنذاك.
وتنص العقوبات الأمريكية على تجميد الأصول والممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص والكيانات داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة مواطنيها، مع حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، استنادًا إلى ارتباطهم بأنشطة تُعد تهديدًا للأمن القومي الأمريكي أو منافية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
ويأتي ذلك في وقت، لوحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بعصا العقوبات، وتحدثت عن آليات لمنع المعرقلين الذين ستبلغ مجلس الأمن عنهم، منوهة إلى أنها ستطلب تدخل المجلس عند الضرورة، وجددت تأكيدها أن الإطار الزمني لخريطة الطريق، هو من 12 إلى 18 شهراً، وتتكون من مراحل متتابعة تقود في النهاية إلى انتخابات وطنية.
وأضافت أنها تدعم تشكيل حكومة موحدة جديدة ذات ولاية محددة، موضحة في منشور لها على منصة "إكس"، أن الاتفاق على القواعد الانتخابية يجب أن يسبق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، أعلنت عن الإطار الزمني للحوار المهيكل الذي يمتد من 4 إلى 6 أشهر، ضمن فترة تنفيذ خريطة الطريق، حيث أكدت أن البعثة ستنشر في مرحلة موالية معايير اختيار المشاركين في الحوار لضمان تمثيل جغرافي ومجتمعي متوازن يشمل الجميع.
