ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
قال مصدر قضائي ومحامي أحد المتهمين في قضية انهيار سدَّي وادي درنة لـ"رويترز"، إن محكمة في شرق ليبيا أعادت، اليوم الأحد، محاكمة 12 مسؤولاً بسبب انهيار السَّدين في فيضانات ما سُمي الإعصار دانيال في العام 2023.
وأوضح المصدران أن هذا الإجراء جاء على خلفية قبول المحكمة العليا الطعن في الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف درنة العام الماضي.
وأكد المحامي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"رويترز" عبر الهاتف أن إعادة محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدي درنة كان بناءً على قرار المحكمة العليا التي قبلت الطعن في الأحكام السابقة لكونها "مخالفة للقانون؛ فنقضت الحكم، وأُعيدت المحاكمة من جديد".
وقال مصدر قضائي لـ"رويترز" عبر الهاتف، طالباً عدم نشر اسمه أيضاً، إن جلسات المحاكمة أعيدت، اليوم، في محكمة استئناف بنغازي، ثاني أكبر مدينة في ليبيا. وأضاف أنه في نهاية أول جلسة في إعادة المحاكمة، قررت المحكمة تأجيلها إلى، يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، "مع استمرار حبس المتهمين".
وبحسب بيان أصدره مكتب النائب العام، أصدرت محكمة استئناف درنة، في يوليو/ تموز العام الماضي، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 9 أعوام و27 عاماً على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد في حين برأت 4 مسؤولين آخرين.
ووجهت المحكمة للمسؤولين تهم "الإهمال، والقتل العمد، وإهدار المال العام".
وفي سبتمبر/ أيلول من العام 2023، شهدت مدينة درنة الساحلية في شرق البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة جراء الإعصار دانيال الذي تسبب في مقتل آلاف الناس، وفقدان آلاف آخرين نتيجة الفيضانات التي أدت إلى انهيار السدين، والعديد من المباني، وتدمير أحياء بأكملها.
وقال عبدالعزيز الجعفري مدير مكتب إعلام الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، إن الهيئة استلمت 3297 بلاغاً من ذوي المفقودين في مدينة درنة، بينما تم جمع 3970 عينة من الحمض النووي، وتم تطابق عدد 113 عينة حتى الآن، اثنتان منها لمواطنين من مصر، وثالثة لمواطن سوري.
