أثار تأكيد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في ليبيا ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تساؤلات جدية حول قدرة هذه اللجنة على تحريك هذا الملف، الذي يسوده جمود منذ العام 2020.
وفي العام 2020، أبرم طرفا النزاع في ليبيا، في مدينة جنيف السويسرية، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار.
ونصّ الاتفاق أيضاً على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، بإشراف من اللجنة العسكرية 5+5 التي تضمّ 5 أعضاء من قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، و5 مثلها من قوات غرب ليبيا.
ملف شائك
يأتي هذا التأكيد في وقت تزداد فيه المخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار خاصة في ظل الانسداد السياسي الذي يسود ليبيا، حيث تتعثر عملية تنظيم انتخابات عامة.
وقال الخبير العسكري الليبي، عادل عبد الكافي، إن "ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية هو ملفّ شائك حقيقةً؛ لأنهم يتبعون دولا لديها مصالح كبيرة في ليبيا؛ لذلك يصعب حلّ هذه المعضلة" وفق تعبيره.
وأضاف عبد الكافي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "اللجنة العسكرية 5+5 التي أسست في جنيف للعمل على عدة بنود، منها إخراج المرتزقة وتسليم خريطة الألغام وفتح الطريق في سرت، لم تحقق شيئاً من هذه الأهداف، ولم تنجح اللجنة في وقف تدفق الأسلحة إلى البلاد".
وشدد على أن "هناك تواطؤا إقليميا في دعم النزاع داخل الأراضي الليبية وعدم استقرار البلاد، لذلك هذا الملف يحتاج إلى دعم دولي من خلال وضع مجلس الأمن إجراءات رادعة مثل العقوبات على الأطراف المحلية وداعميها في حال تدفق الأسلحة أو المقاتلين الأجانب عليها" وفق قراءته.
ولفت إلى أن "ملف المرتزقة تديره دول لديها مصالح في ليبيا، وهو ملف أكبر من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وهذه الدول لديها استراتيجية في إقامة أنظمة موالية لها في إفريقيا وتكريس مصالحها للاستحواذ على المعادن مثل الذهب واليورانيوم وغيرهما".
واعتبر أن "هذه الدول ترى أن مصالحها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال ترسيخ حالة من عدم الاستقرار في دول مثل ليبيا؛ من أجل ضمان تمرير الأسلحة والمقاتلين الأجانب لدول الساحل والصحراء وغير ذلك" وفق قوله.
من جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، جلال الحرشاوي، إن "لجنة 5+5 لم تحدد أبداً معنى المرتزقة، مما يخلق مشكلة جوهرية في هذا الملف".
واعتبر الحرشاوي في حديث لـ"إرم نيوز" أن ه من المستبعد أن يحصل أي تقدم في هذا الملف".
