الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
تشهد الساحة السياسية الليبية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل والتباين في المواقف بين مجلسي النواب والدولة، في ظل تخبط البعثة الأممية في التعاطي مع خارطة الطريق، وازدياد الحديث عن احتمال تغيير رئاسة مجلس النواب.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، إن مدة خارطة الطريق التي أعلنتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، قد انتهت، إلا أن البعثة لم تعلن رسميًا عن انتهاء عملها، أو عن انتقالها إلى مرحلة جديدة من الحوار.
وأوضح بن شرادة، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن هناك خلافًا واضحًا داخل مجلس الأمن حول رؤية المبعوثة الأممية، مشيرًا إلى أن بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تدفع في اتجاه أن تتولى البعثة الإشراف الكامل على العملية السياسية، في حين ترى روسيا وفرنسا أن الملكية يجب أن تكون ليبية – ليبية، وبقيادة الأجسام القائمة.
وأكد أن التأخر في إطلاق حوار مهيكل جديد، يتناغم مع مصالح أطراف داخلية نافذة تستفيد من بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، مضيفًا أن البعثة ربما تعمل بالتوازي على إعداد لجنة حوار جديدة لتكون وسيلة ضغط على مجلسي النواب والدولة، من أجل تسريع تنفيذ بنود خارطة الطريق.
وأشار بن شرادة إلى أن الأحاديث المتزايدة حول تغيير المستشار عقيلة صالح في رئاسة مجلس النواب تأتي في سياق صراعات داخلية ليست جديدة، إذ سبق أن طرحت في مراحل سابقة، لكنها لم تنفذ لأسباب دولية وإقليمية.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب، الدكتور علي التكبالي، إن الحديث عن تنحية أو استبدال رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ليس وليد اللحظة، بل كان مطروحًا منذ فترة طويلة بين أعضاء المجلس.
وأوضح التكبالي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن النواب كانوا يترددون في طرح الفكرة تقديرًا لدور المستشار عقيلة صالح في قيادة المرحلة السابقة بحكمة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا في النقاشات والاختلافات داخل المجلس، وأن بعض النواب ربما مدفوعون من جهات معينة نحو المطالبة بالتغيير، وفق قوله.
وبين أن تغيير رئاسة المجلس ليس أمرًا مستغربًا أو مرفوضًا، بل هو إجراء تنظيمي كان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل، وفق النظام الداخلي، الذي ينص على أن مدة الرئاسة لا تتجاوز سنتين قبل أن تجرى دورة برلمانية جديدة.
وأضاف التكبالي أن تشابك الأحداث وتعقيد المرحلة السابقة حال دون تنفيذ هذا التغيير، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون من أصعب المراحل، وربما تشهد حل مجلس النواب نفسه، مؤكدًا أن النواب وحدهم هم من يملكون حق اختيار من سيرأس المجلس ويقود المرحلة المقبلة.
