ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
يثير إعلان رئيس حكومة الاستقرار الوطني في ليبيا عن تقديم شكوى ضد المبعوثة الأممية إلى البلاد، هنا تيتيه، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تساؤلات حول دلالات هذه الخطوة.
واستنكر رئيس الحكومة أسامة حماد ما وصفه بـ"تجاوزات تيتيه"، قائلاً إن "ما تقوم به يشكّل نهجًا عبثيًا يمثل انحرافًا خطيرًا عن المهام الموكلة إلى البعثة الأممية، ويقوّض الثقة في حيادها ومصداقيتها، ويخلّ بالاحترام المتبادل الذي يُعد أساس التعاون بين ليبيا والمنظمات الدولية".
وعلّق المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش بأن ما يجري "أكثر من أزمة، لأن البعثة الأممية لا تتعامل مع كل الأطراف المحلية، بل تولي اهتمامًا غير مبرر ببعض الأقليات العرقية، يصل، أحيانًا، إلى دفعها للعب دور أكبر من حجمها، وفي الوقت ذاته تتجاهل الحكومة ذات المنشأ الليبي الخالص، التي صادق عليها البرلمان الشرعي من خلال صلاحياته الدستورية"، وفق تعبيره.
وتابع المرعاش في تصريح لـ"إرم نيوز" قائلاً: "يبدو أن البعثة الأممية ترفض التعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية التي لا تخضع لهيمنة قوى خارجية، وهذا هو السبب الرئيس لمقاطعتها المستمرة وغير المبررة لحكومة الاستقرار الوطني".
وشدّد على أن "رئيس حكومة الاستقرار نفد صبره من تصرفات البعثة غير المسؤولة؛ فرئيسة البعثة ونائبتها تزوران بنغازي باستمرار، وتؤمّن لهما حكومة الدكتور أسامة حماد كل ما يتطلبه الأمر من كرم الضيافة والاستقبال، والتنقل والأمن، إلا أن ذلك يُقابل، منذ زمن، بتجاهل واضح لعمل الحكومة، بل إن البعثة تتجاهل إنجازاتها في تقاريرها، وأحيانًا توجه لها ألذع الانتقادات بوصفها حكومة موازية".
وختم المرعاش حديثه بأن "تصرفات البعثة لن تستمر إلى أجل غير مسمى، وربما، قريبًا، ستفقد كل امتيازاتها في السفر والتنقل داخل مناطق سيطرة حكومة الاستقرار، التي تمثل أكثر من ثلثي جغرافيا ليبيا، وعندها لن تجد البعثة من تحاور إلا بقايا حكومة عبد الحميد الدبيبة والميليشيات التي تسيطر على مدن شمال الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته يعني عدم جدوى وجودها ووجوب رحيلها إلى غير رجعة"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي الدكتور خالد محمد الحجازي إن "هذه الخطوة تعكس تصاعد حالة التوجس السياسي بين الحكومة والبعثة الأممية، إذ ترى حكومة الاستقرار أن البعثة تجاوزت دورها الفني المحدد في دعم المسار الانتخابي، لتتدخل في تفاصيل ترتبط بالمفوضية العليا للانتخابات، والتعيينات داخل المؤسسات، وحتى بالتصنيفات الاجتماعية والسياسية الداخلية.
وتابع قائلاً: "من ثمّ، تعبّر الشكوى عن أزمة ثقة عميقة ترتبط بمدى احترام مبدأ السيادة الوطنية وتوازن العلاقة بين الدولة الليبية والهيئات الدولية".
وعدّ الحجازي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الأزمة تنبع من اختلاف جوهري في فهم طبيعة الدور الأممي؛ فالحكومة تعتبر أن البعثة مطالبة بتقديم الدعم التقني والاستشاري فقط، بينما تتعامل البعثة مع ولايتها باعتبارها تفويضًا سياسيًا واسعًا لمتابعة العملية الانتقالية والإصلاح المؤسسي. كما يفاقم ضعف التنسيق المؤسسي، وغياب التشاور المباشر من حدة التوتر بين الطرفين".
ولفت إلى أن "الشكوى لا تمثل مجرد احتجاج إداري، بل تُعد مؤشرًا على أزمة تفاعلية بين السيادة الوطنية والمشروعية الدولية، تتطلب معالجة متوازنة تحفظ استقلال القرار الليبي، وتعيد ضبط العلاقة مع الأمم المتحدة".
