اتّسعت رقعة الخلافات في ليبيا بين البرلمان ومحافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، بسبب إلغائه الضريبة المفروضة على سعر صرف الدولار، حيث تمّ استدعاؤه للمثول أمام مجلس النواب في طبرق وذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمة سيولة حادّة.
وقال المجلس إنه "وجّه دعوةً لناجي عيسى للمثول أمام البرلمان من أجل توضيح قراراته الأخيرة، خاصّة إلغاء الضريبة المفروضة على سعر صرف الدولار".
وعلّق النائب البرلماني الليبي، عبد المنعم العرفي بأن الجلسة حددت، يوم 3 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، لمثُول محافظ المصرف المركزي أمام مجلس النواب لتوضيح ما يحدث من قرارات اتخذها المصرف المركزي، والتساؤلات حول مصير أموال الضريبة، وأسباب إلغاء الضريبة على سعر صرف الدولار".
وأوضح العرفي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "جلسة الاستماع ستشمل أيضاً موضوعات، مثل قضية الاعتمادات، وأزمة السيولة التي حتى عندما يطرح المصرف المركزي مبالغ بالمليارات للمصارف فإنها تختفي بسرعة، بالتالي هناك مصارف موازية يجب مناقشة أمرها مع المحافظ".
وأشار إلى أن "مصرف ليبيا المركزي ردّ بأنه يرحب بأي استدعاء له شريطة أن تكون الجلسة منقولة، وهذا أمر يريده البرلمان الذي يسعى، شأنه شأن الليبيين، إلى تكريس الشفافية".
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، إن "الخلاف الأخير بين مجلس النواب ومحافظ المصرف المركزي حول الضريبة أو الرسوم عند شراء أو بيع الدولار ليس خلافاً فنياً محضاً؛ بل يعكس اشتباكاً سياسياً-مؤسسياً بين أطراف تتصارع على إدارة موارد الدولة ومفاتيح الاستقرار الاقتصادي، مع تداعيات مباشرة على المشهد الاجتماعي والأمني''.
وتابع الباروني في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "استدعاء محافظ المصرف يدل على أن البرلمان يسعى إلى استعادة أو تأكيد رقابته على السياسة النقدية والمالية" مشيرا إلى أن "الخلاف يبيّن أن طرفي السلطة (تشريعي وتنفيذي/مؤسساتي) لا يتفقان على أدوات إدارة الأزمة—وهذا مؤشر على ضعف آليات الحوكمة المشتركة، والانقسام المؤسسي في البلاد يعني أن أي قرار نقدي كبير يُنظر إليه ليس اقتصادياً فقط بل سياسياً".
وأوضح أن "فرض ضريبة على الدولار يمكن أن يُستخدم سياسياً لتقوية طرف على حساب آخر أو لتوجيه اتهامات بالفساد أو التلاعب، وذلك يعيد إنتاج منطق المؤسسات الموازية ويضعف التوافق الوطني".
وشدد على أن "أي ضريبة تُضاف على سعر الصرف تُحوَّل، فوراً، إلى تكلفة استيراد أعلى، فتزداد أسعار السلع الاستهلاكية والسلع الوسيطة، والنتيجة تضخم حاد يضغط على الدخول الحقيقية للأسر" مشيراً إلى أن "هناك فرقاً كبيراً بين السعر الرسمي مع الضريبة والسعر الحقيقي في السوق سيدفع المستوردين والتجار والمواطنين إلى التحايل عبر السوق الموازية، ما يقلّص فاعلية السياسة، ويبدد احتياطي العملة الصعبة. هذا ما شهدناه بعد تخفيضات/تغيّرات سابقة في سعر الصرف، وقيود على القطع".
وأكد الباروني أن "ضريبة أو رسوم مرتفعة قد تقيّد الوصول إلى العملة الأجنبية لبعض القطاعات الحيوية، فتتأثر الاستثمارات، واستيراد الأدوية والمواد الخام، وتتعطل سلاسل الإمداد".
