قرر مجلس النواب الليبي، الاثنين، استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارة المصرف؛ للحديث حول السياسة النقدية.
وقال عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إن "الجلسة جاءت بدعوة من رئاسة المجلس، فقد طالب النواب بضرورة مساءلة مصرف ليبيا المركزي وتوضيح الحقائق المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي الراهن، خصوصاً ما يتعلق بمشكلة السيولة، وسحب الإصدارات النقدية من فئات 5 و20 و50 دينارا، إلى جانب الوعود السابقة لمحافظ المصرف بحل الأزمة قبل نهاية أكتوبر الجاري".
وأضاف العرفي، لـ"إرم نيوز"، أن "النواب ناقشوا كذلك ما صدر في بيان المصرف بأن هناك تزييفا نقديا بلغت قيمته نحو 10 مليارات دينار، والسياسات النقدية التي يتبعها المصرف لمعالجة هذه الظاهرة، إضافة إلى مقترحات لتقنين سقف السحب النقدي بهدف إعادة الثقة بين المواطن والمصارف، بعد أن أصبحت معظم السيولة خارج النظام المصرفي".
وأضاف أن "المجلس تناول تأخر إلغاء الضريبة المفروضة على الدولار منذ عام 2018 وعدم وضوح مصير إيرادات الجباية الضريبية، كما تمت الإشارة إلى أن نحو مليار و400 مليون دينار تم ضخها كمخصصات مرتبات وتوزيعها على المصارف، إلا أن 50 مليونا فقط عادت للنظام المصرفي ما يثير تساؤلات حول مسار بقية المبالغ".
وبيّن العرفي أن "النقاش خلص إلى رأيين داخل المجلس: الأول يدعو إلى عقد اجتماع بين المحافظ ومجلس الإدارة ولجنتي المالية والاقتصاد في البرلمان، بينما طالب الثاني بمثول المحافظ أمام مجلس النواب مباشرة لعرض تفاصيل السياسة النقدية والدفاع عن أداء المصرف المركزي".
وأكد العرفي أن "الاعتمادات تُمنح دون وجود موازنة واضحة، وأن مليارات الدنانير تمنح لعائلات بعينها، ما أدى إلى تفاقم الفوارق المالية وأثر بشكل مباشر على المواطن الذي أصبح يدفع ثمن هذه السياسات في ظل غياب المدخرات واحتفاظ الأفراد بأموالهم في المنازل".
ولفت إلى أن "جلسة يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ستخصص لاستدعاء محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته لمساءلتهم بشكل مباشر حول ملف السيولة وآليات إدارة النقد الأجنبي وضرورة وضع حد لظاهرة المضاربة في العملة، التي تحوّلت إلى سلعة تشترى وتباع خارج إطار الدولة مما يهدد الاقتصاد الوطني".
