الأرقام في تراجع حاد.. الأزمة الفرنسية الجزائرية تلقي بظلالها على الاقتصاد

خسرت فرنسا نهائياً السوق الجزائرية في مجال تصدير الحبوب وصناعة السيارات لصالح روسيا وأوكرانيا وإيطاليا، في وقت تراجعت فيه صادرات الغاز بنسبة 10%، على خلفية توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي رفعت من مخاوف عالم الأعمال الفرنسي.

وتشكل المحروقات عنصراً أساساً في العلاقة الاقتصادية بين الجزائر وباريس، حيث يمثل القطاع ما يقارب 80% من الصادرات الجزائرية إلى فرنسا. وبحسب الأرقام الصادرة عن الجمارك الفرنسية، تظل هذه الدولة ثالث أكبر مورد للنفط الخام والغاز الطبيعي، إلا أن الكميات انخفضت مع ذلك بأكثر من 10% في العام الماضي لصالح واردات الطاقة الأمريكية.

وفي المقابل، تعد فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري للجزائر، وتسوّق، بشكل أساس منتجات البناء والسيارات والآلات والمعدات والأدوية والمنتجات الزراعية، وقد سجلت الصادرات نمواً بنسبة 6,6% العام الماضي، مما ساعد على خفض العجز التجاري الفرنسي بمقدار 1,5 مليار يورو.

وظل الميزان التجاري بين البلدين مستقراً وبقيت مكانة الجزائر في مبادلاتها التجارية في أفريقيا دون تغيير، بحسب وزارة المالية الفرنسية، أي 4.8 مليار يورو.

 لكن على أرض الواقع فإن الوضع أكثر هشاشة، كما يتضح من إلغاء مشاركة الجزائر في المعرض الدولي للصناعات الغذائية في باريس، وإلغاء اجتماع أرباب العمل الجزائريين والفرنسيين الذي كان من المقرر عقده في شهر مايو هذا العام، فضلاً عن تجميد التوطين البنكي اللازم للواردات الفرنسية، والذي رفضته الجزائر في بداية العام، ما أبطأ العمليات التجارية لعدة أشهر.

ويوجد في الجزائر أكثر من 450 شركة فرنسية، ورغم هذا الحجم الكبير من المستثمرين تخسر باريس مزيداً من الامتيازات حتى قبل تفجر الأزمة الدبلوماسية.

على سبيل المثال، فإن فرنسا التي كانت تزود السوق الجزائرية بـ90% من القمح اللين حتى العام 2019، لم تعد تصدر أي كمية منه على الإطلاق اليوم، ولم تعد قادرة على المنافسة بدرجة كافية مقارنة مع أوكرانيا وروسيا.

كما أن مصنع رينو لتركيب السيارات في وهران غرب الجزائر الذي تم بناؤه، في العام 2014، باستثمار قدره 50 مليون يورو، متوقف حالياً. في وقت تشير فيه العقبات التنظيمية، إلى جانب العلاقات الثنائية المتوترة، إلى احتمال انسحاب الشركة الفرنسية بشكل نهائي من السوق الجزائرية هذا العام.

في المقابل، أقامت الجزائر شراكة مع الشركة الإيطالية "فيات" المصنّعة للسيارات، وهي شركة تابعة لمجموعة ستيلانتيس التي تنتمي إليها "بيجو" و"سيتروين"، إلا أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي تضاعف الزيارات الدبلوماسية، تعمل على المزيد من الشراكات في القطاع الزراعي، وفي مجال نقل التكنولوجيا والخبرة، إلى الجزائر؛ حيث تسعى الأخيرة إلى تطوير إنتاجها المحلي من الحبوب والحليب على وجه الخصوص.

وأُطلقت مشاريع ضخمة في الصحراء العام الماضي ويشارك في المشروع أيضاً مستثمرون أمريكيون وأتراك. وفي قطاع الطاقة، يوقع كل من الأمريكيين والألمان شراكات مع الشركة الجزائرية "سوناطراك" لاستكشاف المحروقات في البحر.

وفي حين نجحت الصين في إزاحة فرنسا عن عرش المورد الرئيس للجزائر منذ العام 2013، فإن عالم الأعمال الفرنسي لا يخفي قلقه بفقدان مزيد من الامتيازات؛ إذ إن الجزائر هي ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا، ومن المتوقع أن يصل نموها الاقتصادي إلى 3% في عام 2025 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.