ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
جمدت فرنسا الاعتراف بقمع دموي أودى بحياة عدة آلاف من المتظاهرين الوطنيين الجزائريين، في أحدث تصعيد دبلوماسي بين البلدين.
وتزامن ذلك مع بدء دراسة الجزائر خطة لتقليص مساحة السفارة الفرنسية من خلال استعادة معظم أراضيها.
وقبيل أيام من ذكرى مجازر الـ8 من مايو/أيار لعام 1945 في الجزائر، التي تعد صفحة سوداء في تاريخ الاستعمار الفرنسي، جمّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفتة تذكارية خلال إحياء ذكرى انتصار الحلفاء على ألمانيا النازية خلال هذا اليوم، على خلفية تجدد التوترات بين باريس والجزائر.
وذكرت مصادر فرنسية أن الذكرى الـ80 للمجازر، كانت مناسبة للاعتراف بالقتل الذي تعرَّض له متظاهرون سلميون، غير أن أي مبادرة امتنان جديدة للجزائر قد تُفهم على أنها اعتراف بالضعف؛ ما تسبب في تعطيل اللفتة.
وفي ذلك الوقت، احتفلت الحشود في بضع مناطق في شرق الجزائر باستسلام ألمانيا النازية وانتصار الحلفاء في فرنسا، لأن آلاف الجزائريين ضحوا بأرواحهم لتحرير باريس، وتحدثوا عن أملهم في الاستقلال، ليواجَهوا بالقمع والقتل على يد المستعمر.
وقدر حزب الشعب الجزائري عدد القتلى بنحو 45 ألف قتيل؛ ما كان محفزًا لبدايات حرب التحرير الجزائرية في الـ1 من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1954.
ومنذ توليه منصبه، سعى الرئيس الفرنسي إلى رسم مسار جديد في العلاقات الفرنسية الجزائرية، واعترف بأن الاستعمار "جريمة ضد الإنسانية"، وسعى إلى مبادرات رمزية للمصالحة.
ومع ذلك، فإن نهج ماكرون، كان محل انتقاد سياسيين جزائريين دعوا مِرارًا وتكرارًا إلى تقديم اعتذار كامل.
وعملت السلطات الفرنسية على إغاظة الجزائر بعد إعلانها توسيع برنامج التعويضات الخاص بها ليشمل مجتمع "الحركى"، أو الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب القوات الفرنسية خلال حرب الاستقلال.
ووافقت لجنة التعويضات الفرنسية هذا الأسبوع على 37 موقعًا جديدًا مرتبطًا بسوء معاملة "الحركى" وعائلاتهم؛ ما يسمح لنحو 6000 مُطالب إضافي بالسعي للحصول على تعويضات.
ومنذ إطلاق البرنامج عام 2022، دفعت فرنسا ما يقارب 188 مليون دولارٍ أمريكي لأكثر من 27 ألف شخص.
ومع ذلك، تقول جماعات، مثل "العدالة للحركيين"، إن آلاف الأشخاص ما زالوا مستبعدين من هذا البرنامج.
وتستمر العائلات في البحث عن إجابات بشأن مصير أقاربها الذين لقوا حتفهم في مخيم ريفسالت في جنوب فرنسا.
والعام الماضي، كشفت الحفريات عن أربعة صناديق عظام، يُرجَّح أنها لرفات الحركى التي أُعيد دفنها عام 1986 دون علم عائلاتهم.
وقالت الحكومة إنها لا تستطيع تأكيد هوياتهم دون مزيد من التحقيق.
ونددت وسائل إعلام جزائرية حكومية بالتعويضات الموسعة التي أعلنتها فرنسا، ووصفتها بأنها "استفزاز جديد للجزائر والجزائريين".
والحركى جزائريون مسلمون خدموا في الجيش الفرنسي بين عامي 1954 و1962، اعتُبروا على نطاق واسع خونة في الجزائر بعد الاستقلال، وكثيرًا ما استُهدفوا بالانتقام.
وبينما فرّ عشرات الآلاف إلى فرنسا، احتُجز كثيرون منهم في مخيمات نائية، وتُركوا في ظروف مهينة لسنوات.
وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت الجزائر أكثر حزمًا في تحدي السياسات الفرنسية، بدءًا من فرض القيود على الهجرة، وصولًا إلى طرد الدبلوماسيين.
وفي الـ14 من أبريل/نيسان الماضي، طردت الجزائر 12 مسؤولًا فرنسيًّا، متعللة باعتقال موظف قنصلي جزائري في قضية اختطاف.
وردّت فرنسا في اليوم التالي بطرد 12 دبلوماسيًّا جزائريًّا.
