يشعر الجزائريون في فرنسا بقلق إزاء التداعيات المتوقعة على حقوقهم المحفوظة بموجب اتفاقية الهجرة لعام 1968، حيث تعرض هؤلاء لرفض منح التأشيرات، والتباطؤ في تجديد تصاريح الإقامة، وعدم اليقين بشأن الجنسية المزدوجة.
على إثر ذلك، أصبحت الجالية الجزائرية تجد نفسها مرة أخرى في مرمى نيران إجراءات انتقامية من جانب السلطات، على خلفية القرارات الأخيرة المتبادلة بين البلدين بطرد موظفين ودبلوماسيين.
وبنبرة حازمة، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، في تصريح لإذاعة "أر تي أل"، أنه "سيتعين علينا تكثيف جهودنا إذا استمرت الجزائر في رفض عودة مواطنيها المطرودين"، مستشهدا بأدوات مثل التأشيرات واتفاقيات الهجرة.
وأمام رفض الجزائر ترغب باريس بشدة بمراجعة اتفاقية تم توقيعها في 27 ديسمبر 1968، التي تحدد وضعا خاصا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل على الأراضي الفرنسية.
ويخضع هذا الاتفاق للقانون الدولي، ما يعني أنه يتفوق على القوانين الفرنسية الخاصة بالهجرة، وبالتالي يستثني المواطنين الجزائريين من التشريعات الفرنسية المتعلقة بالهجرة.
ومنذ إقرار الاتفاقية، لا يحصل الجزائريون على "بطاقة" أو "تصريح" إقامة في فرنسا، بل يتم منحهم "شهادات إقامة مخصصة للجزائريين".
وينعكس التوتر الدبلوماسي على معيشة الجزائريين في فرنسا، وبالنسبة للطالب الجزائري (عبد الرحمن .م)، فإن رفض منح التأشيرة لوالدته هو إشارة قوية على توتر العلاقات.
وأوضح: "أُبلغت بأن الوثائق المقدمة غير صالحة، على الرغم من أنها حصلت بالفعل على تأشيرتين في الماضي"، إذ لم يرَ والديه منذ 18 شهرا.
كما لاحظت منظمة الطلبة والإطارات الجزائرية في فرنسا تباطؤا في معالجة الطلبات، خاصة ما تعلق بتصاريح الإقامة.
ففي حين تشير الإحصاءات الرسمية إلى زيادة بنسبة 24.3% في عمليات التجديد في عام 2024، انخفضت الطلبات الجديدة بنسبة 9.1%. ومع ذلك لا تعكس هذه البيانات التأثير المحتمل للأزمة الحالية.
ويؤكد أحد الطلبة الجامعيين في باريس، منير عرفي، لـ"إرم نيوز"، خطورة التصعيد الدبلوماسي الحالي غير المسبوق على مستقبلهم الذي يثير قلقا بين زملائه، والعديد منهم مترددون في الذهاب إلى الجزائر تجنبا لعدم قدرتهم على العودة إلى فرنسا، ما جعلهم حبيسي القرارات السياسية.
كما برزت عواقب أخرى لهذا الوضع مثل التأخيرات الإدارية في تجديد تصاريح الإقامة، فكان بعض الجزائريين مدفوعين بتجميد شراء عقارات بانتظار تجديد التصاريح.
ويثير احتمال تشديد شروط التجنيس أو التشكيك بالحق في الجنسية المزدوجة قلق بعض الجزائريين المقيمين في فرنسا.
وتعيش جالية جزائرية كبيرة في فرنسا، تتكون من المهاجرين الفرنسيين من أصل جزائري والجزائريين الفرنسيين وتتجاوز أعدادهم 10 ملايين شخص.
وفي حديثه حول آخر التطورات، تحدث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة "فرانس إنتر" عن ذلك قائلا: "إن الفرنسيين الجزائريين يشكلون فرصة لفرنسا؛ ولا ينبغي لهم أن يتحملوا وطأة التوترات بين بلدينا".
وبالنسبة لوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، في حديث لقناة سي نيوز وأوروبا 1، الذي ألغى زيارة عمل إلى الجزائر: "لدي أصول فرنسية جزائرية ولكن لدي هوية واحدة، أنا فرنسي بعمق، ومندمج ثقافيا بشكل كامل".
ومن دون أن يقول ذلك بوضوح، رفض دارمانان إلى حد ما فكرة الجنسية المزدوجة بقوله: "إما أن يكون الناس جزائريين أو فرنسيين. إذا كانوا فرنسيين، يُعتبرون فرنسيين، لديهم أصول وعادات، لكنهم فرنسيون في جوهرهم".
في المقابل، يخشى مراقبون من أن يصبح لدى وزير الداخلية برونو ريتيلو حرية مطلقة في تنفيذ التدابير التي يدعو إليها ضد المقيمين الجزائريين غير الشرعيين، وربما أيضا أولئك الذين هم في وضع قانوني من خلال منع تصاريح الإقامة وحاملي الجنسية المزدوجة.
