قوة إسرائيلية خاصة تقتل مسؤولاً في الجبهة الشعبية بعد تسللها لدير البلح وسط غزة
قال محللون مختصون بالشأن اللبناني، لـ "إرم نيوز"، إن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نواف سلام، يواجه العديد من العقد لتشكيل الحكومة.
وأكدوا أنه كلما طالت مهلة المشاورات، فإن المجال مفتوح أمام ظهور عقد إضافية في أي وقت، نظراً للتجاذب السياسي الكبير الحاصل حالياً في الداخل اللبناني.
وقال المحلل السياسي، عبد النبي بكار، إن "المهمة الملقاة على عاتق القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية صعبة جداً، نظراً للعراقيل والعقد التي تعترض عملية التشكيل".
وأضاف، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أنه "بعد الأجواء الإيجابية التي سادت خلال الأيام الأولى بعد تنقية الأجواء مع الثنائي الشيعي، واعتبار أن حل الخلاف معهما سيؤدي إلى الإعلان عن التشكيلة الحكومية، برزت مع الوقت عقد أخرى، مثل عقد القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، والتمثيل الدرزي، وتمثيل الطائفة السنية".
وأكد بكار أن "سلام كان يحاول تشكيل حكومة من غير الحزبيين مع مراعاة التوزيع الطائفي، على أن تقوم كل طائفة أو كتلة سياسية بتسمية وزرائها من غير الحزبيين، للبقاء على مسافة واحدة من الجميع ولإرضاء المجتمع الدولي الذي يطالب بحكومة مستقلة بعيدة عن نفوذ أي كتلة سياسية، خاصة ميليشيا حزب الله".
وتابع قائلاً: "لكن حزب القوات اللبنانية رفض الفكرة كلياً ولا يزال متمسّكاً بالتمثيل الحزبي باعتباره حقاً لا يمكن التراجع عنه. وهو ما أعاد المشاورات مع حزب الله وحركة أمل إلى الوراء، إذ يصرا على التعامل بالمثل وتحديد مرشحي الحقائب من الحزبيين، إلا أن سلام يحاول إقناع الثنائي بتسمية غير حزبيين".
وفي هذا الصدد، أشارت المحللة السياسية، آلاء القاضي، إلى أنه "من غير الممكن أن يقوم نواف سلام بتشكيل حكومة أمر واقع لأنه سيزيد الفجوة بينه وبين جميع الكتل السياسية، كما أنه لن يحصل على العدد الكافي من النواب لكسب الثقة في المجلس النيابي".
وأوضحت، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "الخلاف الحالي يتركز مع الثنائي الشيعي وكتلتي القوات والتيار الوطني، بالإضافة إلى الكتلة الدرزية وبعض الكتل السنية؛ أي إن مجموع النواب الذين سيقومون بحجب الثقة يشكّل أغلبية ساحقة، وبالتالي فهو بحاجة إلى التوصل لحلول وسط من خلال تفاهمات مع كل فريق على حدة".
وأضافت القاضي أن "من العراقيل التي ظهرت حديثاً العقدة الدرزية، إذ يُصر وليد جنبلاط، الزعيم الدرزي، على أن تكون حصة طائفته وزيرين، بينما كان سلام يتجه إلى وزير واحد، حتى إن الحزب التقدمي الاشتراكي، وعلى لسان النائب وائل أبو فاعور، أعلن صراحةً عدم المشاركة نهائيّاً إذا تم الإصرار على وزير واحد".
وتابعت أن النائب جبران باسيل لا يزال مصراً على تسمية 4 وزراء على الأقل كحزب القوات اللبنانية، رغم أن كتلته تقلص عددها بعد انسحاب عدد من النواب منها، كما يواجه سلام عراقيل بالنسبة إلى الوزراء السنة، إذ تطالب كل كتلة بحقها في التسمية، مما سبب عقدة كبيرة نظراً لتوزع النواب السنة على أكثر من كتلة باتجاهات سياسية غير متقاربة".
وبيّنت القاضي أن "كلا من رئيس الجمهورية جوزيف عون ونواف سلام يصرّان على حماية بعض الحقائب، خاصة الدفاع والداخلية والخارجية، وإبعادها تماماً عن التجاذبات السياسية الداخلية، نظراً لدقة المهام التي ستوكل إليها".
وختمت القاضي بأن الملف الأمني لحكومة سلام يُعد أولوية لا يمكن التغاضي عنها، وأيضاً إعادة العلاقات الخارجية إلى سابق عهدها أمر مهم جداً، إذ يرتبط بعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي والدولي، مما سيؤمّن الاستقرار السياسي والأمني والمالي".
