أكد محللون وخبراء أن العقدة الأساسية التي تواجه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام كانت مع الثنائي الشيعي الذي يعتبر معركة الحكومة مصيرية بالنسبة لمستقبله السياسي.
ورأى الخبراء في حديث لـ"إرم نيوز" أن موقف الثنائي الشيعي حول المشكلة الى عوائق شاملة مع باقي الكتل التي تطالب المساواة ليس فقط في توزيع الحقائب بل أيضا بطريقة التعاطي خاصة من ناحية تحديد الأسماء المطروحة لتولي الحقائب.
وقال المحلل السياسي عبد النبي بكار، إن سلام وجّه رسالة غير مباشرة لجميع الفرقاء السياسيين في لبنان بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون في القصر الرئاسي.
وبيّن لـ"إرم نيوز"، أن سلام ربط، خلال حديث مع الصحافيين، الإسراع بتشكيل الحكومة بتدفق أموال المساعدات والاستثمارات من دول الخليج والدول الغربية، مما اعتبره الكثيرون في الداخل اللبناني رسالة مخصصة إلى الثنائي الشيعي بشكل خاص، كون حزب الله، وحركة "أمل"، أكثر المعنيين بملف المساعدات.
وأضاف المحلل بكار، أن حزب الله لم يعد قادرًا على دفع التعويضات كما حصل في العام 2006، مبينًا أن الحزب أصدر تعميماً، مؤخرًا، أبلغ فيه المتضررين أنه أوقف مؤقتاً دفع التعويضات من خلال مؤسسة "القرض الحسن" لأسباب "تقنية ولوجستية" حتى منتصف الشهر المقبل.
ولفت إلى أن "سلام مُصرٌّ كل الإصرار على مواقفه، ويقوم بالمناورة محاولاً عدم الدخول بمعارك داخلية سياسية حتى لا يتراجع عن موقفه التغييري، لأنه يعلم جيدًا أن أي تراجع، ولو كان بسيطاً، سيكلفه، لاحقًا، العديد من التنازلات".
وأوضح المحلل بكار أن تلك التنازلات "ستكون نتيجتها بقاء الأوضاع الداخلية على ما هي عليه من تسلط الثنائي الشيعي، والإبقاء على حالة التفكك والتباعد الداخلي، مما يعوق العمل الحكومي، ويبقي لبنان بالعزلة التي وضع نفسه بها بسبب الخطاب السياسي الذي اعتمده حزب الله، منذ سنوات، تجاه الدول الإقليمية والغربية على حد سواء".
من جهتها ترى الباحثة في الشأن اللبناني الدكتورة زينة محمود، أن المشكلة التي تعرقل تشكيل الحكومة المنتظرة تتمثل بعقبة الثنائي الشيعي المصر على عدم التراجع ولو خطوة واحدة إلى الوراء".
وبيّنت لـ"إرم نيوز"، أن ذلك الإصرار "أثار حفيظة باقي الفرقاء السياسيين الذين يطالبون بالمعاملة بالمثل، وهو ما ظهر إلى العلن مع مواقف كتل الطائفة السنية، والكتل المسيحية".
ولفتت الدكتورة زينة إلى أن تلك الكتل "أعلنت بصراحة إصرارها على حصولها على نفس العدد، ونفس مواصفات الوزارات، أي أن يكون توزيع الحقائب السيادية موزعاً بالتساوي، وأن تتم عملية التسمية بشكل متساوٍ أيضاً".
وأوضح أن ذلك يعني أنه إذا "قام الثنائي الشيعي بتسمية وزرائه، فإنه سيكون من حق الباقين تسمية وزرائهم، بعد أن كان الاتجاه الأساس لدى الرئيس نواف سلام المحافظة على روح التوزيع الطائفي، لكن تبقى التسميات بيده فقط من خلال مجموعة من المختصين، وأن تكون الحكومة حكومة تكنوقراط بالكامل".
وذكرت الدكتورة زينة أنه على الرغم من أن الحكومات السابقة سبق وشهدت نفس التأخير، وربما لفترات أطول بكثير، إلا أن التأخير الحالي يعد الأهم، خاصة بالنسبة للثنائي الشيعي.
ونوهت إلى أن الثنائي الشيعي "يعتبر المعركة الحكومية باباً لموقعه السياسي خلال المرحلة المقبلة، سواء كان خلال الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، أو بعد تشكيل الحكومة اللاحقة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات النيابية، حيث سيتم تحديد مسار السياسة الداخلية والخارجية للبنان، وسيتم تقرير بقائه بحالة العزلة، أو إعادته إلى دائرة الاهتمام الفعلي، وليس الاهتمام السياسي فقط".
