كشف مصدر نيابي لبناني لـ "إرم نيوز" أن العقبة الرئيسة أمام تشكيل الحكومة الجديدة لا تكمن فقط في توزيع الحقائب الوزارية بل في إصرار "حزب الله" على تضمين البيان الوزاري كالعادة، "معادلة الجيش والشعب والمقاومة" التي تُشرعن سلاحه وتعطي له ذريعة للاحتفاظ به.
وأوضح المصدر أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) يضغطان بقوة للحصول على إحدى الضمانتين التاليتين إما الإبقاء على "المعادلة الثلاثية" في البيان الوزاري، وإما الحصول على وزارة المالية التي تمنحهم "التوقيع الثالث" على أي قرار أو مرسوم، ما يمكن الحزب من عرقلة أي محاولة لنزع سلاحه أو حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
وبحسب المصدر نفسه، يواجه رئيس الحكومة المكلف نواف سلام ضغوطًا كبيرة، فيما يخص سلاح الحزب من أطراف عديدة داخلية وخاصة حزب القوات اللبنانية الذي يرفض بشكل قاطع تضمين البيان الوزاري "المعادلة الثلاثية" أو تسليم "حزب الله" وزارة المالية.
وتشارك كتل سنية أخرى في موقف القوات الرافض في مسألة الحزب.
ويرى المحلل السياسي عبد النبي بكار أن القيادة السياسية للثنائي الشيعي باتت تعي تمامًا بأنها تتعرض لحرب سياسية تجرده من قوته بعد أن تم تجريده من قوته العسكرية.
وقال لـ"إرم نيوز" إن هذه الحرب لا تنحصر في الداخل فقط بل يوجد مطالبات خارجية قوية من قبل عدد من الدول بضرورة "تقليم أظافر الحزب" وجعله غير قادر على السيطرة السياسية في الداخل، وبعيدًا عن التحكم بالقرارات خاصة السيادية منها.
ومن ثم يذهب بكار، إلى أن معركة الحكومة والبيان الوزاري ستكون ضارية وقد تؤخر الإعلان عن الحكومة بعض الشيء، رغم الأجواء الإيجابية التي حاول رئيس الحكومة المكلف إشاعتها لتهدئة الأوضاع بعد اختياره لتشكيلها.
وتابع بكار أن الحزب يستغل إرثه السياسي والمتمثل بحصر النواب الشيعة بينه وبين حركة أمل، بالإضافة إلى من تبقى من حلفائه لإحكام السيطرة على الحكومة وترحيل مسألة السلاح لأبعد فترة ممكنة.
ويشير المحلل السياسي إلى أن الحزب يقامر بمستقبل الدولة اللبنانية ومستقبل الشعب اللبناني، فهو يضع مصالحه فوق أي اعتبار وغير آبه بالشروط الإقليمية والدولية لضخ أموال إعادة الإعمار والمساعدات والاستثمارات مقابل إنهاء ملف سلاحه، أي إن التأخير بإعلان الحكومة سيؤخر الأموال.
وشدد على أن تضمين البيان الوزاري المعادلة الثلاثية، أو تم تأجيل ملف السلاح فالنتائج ستكون كارثية على لبنان بكل ما للكلمة من معنى.
