صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين
أفاد مصدر نيابي لبناني بأن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) يُعد العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب مراوغته وإصراره على السيطرة على وزارة المالية وتسمية جميع الوزراء الشيعة.
في المقابل، يواجه هذا الإصرار رفضًا من قبل رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام وجميع الكتل السياسية المعارضة لـ"حزب الله"، بحسب ما ذكر المصدر لـ"إرم نيوز".
وقال إن موقف كل من عون وسلام مبني على قاعدة المساواة بين الكتل السياسية وتدوير الحقائب الوزارية بين جميع الطوائف، ومن ثم، فإن من حقهما (عون وسلام) تسمية وزراء من جميع الطوائف، بما فيها المالية، التي كان وزيرها السابق من الطائفة الشيعية.
وترى المحللة السياسية آلاء القاضي أن الموقف الصادر عن الثنائي الشيعي، بشأن التشكيلة الحكومية أدى إلى موقف مقابل من الكتل السياسية الكبيرة والصغيرة على حد سواء، خاصة كتلة القوات اللبنانية وكتلة التيار الوطني الحر وكتل الطائفة السنية وصولًا إلى كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي.
وأضافت المحللة السياسية في حديث لـ"إرم نيوز" أنه "رغم الليونة التي أعلنتها هذه الكتل حول التشكيلة فإن الموقف تبدل على قاعدة تعامل الجميع بالمثل، فما ينطبق على طائفة يجب أن يطبق على باقي الطوائف".
وتابعت أن "كتلة القوات اللبنانية تصر على تسمية ثلاثة وزراء موارنة ويجب أن ينال الوزيران الباقيان موافقتها، بينما يرفض جبران باسيل رئيس كتلة التيار الوطني موافقة القوات على الوزراء الذين سيتقدم بأسمائهم".
وذكرت أنه "في الاتجاه نفسه، توافق النواب السنة على أن يتم اختيار الوزراء السنة من قبلهم حصرًا على قاعدة المعاملة بالمثل أيضًا. وبالنسبة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فآخر المعلومات المؤكدة بأنه أصبح أكثر تشددًا في حصة كتلته ويصر على إحدى الوزارات السيادية بعد الموقف المتساهل السابق".
وأشارت القاضي إلى أن جميع الكتل متخوفة من نجاح الثنائي الشيعي بالحصول على الثلث المعطل من خلال تمريره وزراء من خارج كتلته خاصة بعض نواب منطقة الشمال والنواب الأرمن، فحصته الأساسية التي يصر عليها هي خمس وزراء شيعة يضاف إليهم وزير النائب السابق سليمان فرنجية وحليفهم الأساسي فيصل كرامي الذي ستحظى كتلته على وزير على الأقل، ولذا، فإن كانت الحكومة من 24 وزيرًا فالثلث المعطل أصبح متاحًا جدًا.
يشار إلى أن الحصول على وزارة المالية بحد ذاته قد يعرقل أي إصلاحات أو قرارات مصيرية، فوزير المالية يملك التوقيع الثالث للمراسيم بعد تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومن ثم سيكون باستطاعة الحزب تعطيل أي مرسوم لا يتوافق مع توجهاته السياسية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بملفات إعادة الإعمار ونزع سلاح الحزب المطروح للنقاش بقوة.
