شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) توتّرًا جديدًا وفشلًا متكرّرًا في حسم مساري القتال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وسط تصاعد الخلافات بين وزراء الحكومة والمؤسسة العسكرية.
وانضمت وزيرة المواصلات والمتحدثة السابقة باسم الجيش، ميري ريغيف، إلى قائمة الوزراء المهاجمين لرئيس الأركان إيال زامير، مطالبةً بتصعيد العمليات العسكرية في القطاع، مؤكدة، بحسب ما نقلته "القناة 12" العبرية، أن "الجيش يتحرك بنصف قوته فقط".
ورفض زامير انتقادات ريغيف، مشددًا على أن الجيش يعمل بكامل قوته، إلا أن وزير العدل ياريف ليفين قاطعه، منضمًا بدوره إلى موجة الانتقادات، ومركّزًا هجومه على موقف الجيش من ملف توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
واستمر ليفين في نهجه الهجومي الذي اتبعه خلال الاجتماع السابق، الذي لم يفصل بينه وبين هذا الاجتماع سوى 48 ساعة، وقال مخاطبًا زامير: "ما قلته حول رفض الجنود توزيع المساعدات الإنسانية غير مقبول، يمكنك أن توصي أو تعارض، لكنك لا تملك أن تقرر بدلًا عنا".
من جهته، بدا رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، أكثر هدوءًا خلال الاجتماع، إذ لم يتعرض لمقاطعات من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي كان قد انسحب من الاجتماع السابق متوجهًا إلى الحمّام أو لشرب القهوة، وطرح بار عدة قضايا خلال المناقشات، لم تكشف القناة تفاصيلها.
ولم يشر تقرير القناة إلى مخرجات نهائية للاجتماع، ما يوحي بأن الجدل لا يزال مستمرًا، خصوصًا بعد أن شهد اجتماع الكابينت، الثلاثاء الماضي، أول مواجهة علنية بين وزراء في الحكومة من جهة، ورئيس الأركان ووزير الدفاع يوآف غالانت من جهة أخرى، على خلفية وتيرة العمليات العسكرية ودور الجيش في توزيع المساعدات الإنسانية، التي تُفرض على إسرائيل بضغوط دولية.
وكان كل من وزير الدفاع ورئيس الأركان قد اتفقا على معادلة تقوم على "عدم تجويع غزة دون دعم حماس"، مع رفض تكليف الجنود بمهمة توزيع المساعدات، وترك هذه المهمة لشركات أجنبية.
إلا أن هذا الموقف قوبل باعتراضات شديدة من الوزراء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المهمات القومية أوريت ستروك، وانضمت إليهم هذه المرة ميري ريغيف، في غياب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
