يحتدم النقاش في ليبيا حول موقع وثيقة مشروع الدستور والاستفتاء المؤجل من مقترحات اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة، بينما تستعد المبعوثة هانا تيتيه للإعلان عن خارطة طريق حل الأزمة الليبية أمام مجلس الأمن الشهر المقبل.
وأظهرت استطلاعات رأي أجرتها بعثة الأمم المتحدة بين شباب وسياسيين ونشطاء ليبيين انقساماً بين دعم تشكيل لجنة حوار سياسي جديدة، رغم إبداء البعض مخاوفهم من إنشاء منتدى قد يتحول إلى جسم سياسي دائم.
في المقابل، حث فريق آخر من الليبيين على العمل على الدستور، معتبرين أنه ينبغي أن يأتي الدستور أولاً، بينما اختلف بعضهم مع هذا الطرح، مشيرين إلى أنه يجب أن يأتي بعد الانتخابات البرلمانية.
ورغم النداءات المتكررة للاستفتاء على مشروع دستور 2017، من جانب المجلس الرئاسي وحكومة "الوحدة الوطنية الموقتة" فإن الأمم المتحدة لم تضع هذا المطلب ضمن مشاوراتها، وفق متابعين.
وذهب عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد إلى وصف تعطيل استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور بـ"الجريمة"، وفق ما نقل موقع "بوابة الوسط" الليبي.
وبوفايد هو نائب رئيس لجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة في حوارات القاهرة والغردقة 1و2 بين 2020 و2021.
واعتبر بوفايد تعطيل الدستور بأنه "من الجرائم الكبرى في حق الوطن والمواطن، بما ترتب عليها من حروب وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إهدار المال العام وتدهور الاقتصاد الليبي بشكل مريع" وفق تعبيره.
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور انتهت من إعداد مشروع الدستور العام 2017 وأحالته إلى مجلس النواب لعرضه على الشعب للاستفتاء، غير أن هذه العملية تعطلت بسبب احتجاج البرلمان على عدد من القوانين التي جاءت في المشروع.
وكان من المفترض أن تعلن المبعوثة الأممية إلى ليبيا عن خريطة الطريق الخاصة بالحل السياسي في 25 يونيو الماضي، لكنها أجلت المسألة بسبب "عدم استكمال مشاوراتها الواسعة مع أطياف ومكونات المجتمع الليبي، حيث ستعرض الخيار الأمثل على الهيئة الدولية".
