طالب غالبية نواب الأردن بحظر جماعة الإخوان المسلمين، وفصل أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي من البرلمان.
جاء ذلك، خلال جلسة عقدها مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، على خلفية كشف جهاز المخابرات عن خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وتوقعت مصادر رسمية أردنية، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن يتم اتخاذ قرارات بحق الجماعة والحزب في حال أدانت محكمة أمن الدولة الجماعة وحزبها السياسي، وذلك بعد أن هزت حادثة القبض على خلية إرهابية الشارع الأردني، وكشفت عن ضلوع منتسبين في جماعة الإخوان بتصنيع صواريخ ومتفجرات وطائرات مسيرة على أرض المملكة.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة البرلمان: "يتوجب تنظيف المسار الوطني من كل الشوائب، ومحاسبة الخلية الإرهابية التي أرادت المساس بأمن واستقرار البلاد وتعريض سلامة الأردنيين للخطر".
وأضاف الصفدي خلال ترؤسه جلسة مجلس النواب، التي حضرها عدد كبير من وزراء الحكومة: "ليعلم الجميع تحت القبة وخارجها داخل الوطن وخارجه، بخاصة منابع السم التي غذت أدوات الخراب، أن هذا الأردن سيهزم الضلال ويقطع خيوط المؤامرة" وفق تعبيره.
وفي كلمة لاقت تأييد غالبية أعضاء البرلمان، طالب النائب محمد الجراح بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ومصادرة أموالهم، وفصل نوابهم من البرلمان، قائلًا: "إن جماعة الإخوان ليست إصلاحية ولا دعوية بل تنظيم تخريب مشبوه يغذي التطرف".
وتابع الجراح: "جماعة الإخوان المسلمين تحرض على الانقسام، وتورط أعضاؤها في قضايا إرهاب، والتنسيق مع جهات معادية للدولة، وعليه فهم عدو أخطر من أعداء الخارج، وحزبهم ينشر الفوضى، ولا يعترف بشرعية الدولة، ويجب فتح تحقيقات معهم لمعرفة ارتباطاتهم الخارجية".
بدوره، قال وزير الداخلية الأسبق النائب مازن القاضي، رئيس كتلة حزب الميثاق (40) نائبًا، إن أعضاء جماعة الإخوان تلقوا تدريبات على صناعة الأسلحة والمتفجرات في لبنان في معسكرات لحزب الله.
وأضاف القاضي "إن ثبت تورط حزب جبهة العمل الإسلامي بالخلية الإرهابية يتوجب تطبيق القانون عليه بحل الحزب، وبالتالي فقدانهم لعضويتهم في البرلمان".
فيما قال النائب خميس عطية، رئيس كتلة حزب (إرادة والوطني 28 نائبًا)، إن ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين جريمة لا تغتفر، والأدهى أن الجماعة والحزب لم يقوما بالبراءة من الفعل، بل مارسوا تبريرًا للمتورطين.
وتساءل عطية: "لماذا لا تقوم الحكومة بتفعيل قرار حظر الجماعة الذي تم اتخاذه قبل أربعة أعوام؟"، لافتًا إلى أن "الجماعة تقوم بإصدار البيانات وتنشط وتعمل دون حسيب".
من جهته، قال الناب محمد الخشمان رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني التي تضم (17) نائبًا: "نطالب الدولة بحظر جماعة الإخوان المسلمين وأي نشاط لها وأي جهة ترتبط بها"، لافتًا إلى أن "عدم تنفيذ القانون يعني تكاثر هذه الخلايا الخبيثة".
واتهم جماعة الإخوان المسلمين بأنها تتحرك بتوجيهات خارجية، وتقوم بتحويل النقاش الوطني إلى شعبويات رخيصة، مشددًا على ضرورة تجميد عضوية نواب كتلة نواب الجماعة في البرلمان.
وكان نواب حزب جبهة العمل الإسلامي قد تمكنوا، في انتخابات البرلمان التي جرت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، من الحصول على 31 مقعدًا في المجلس المكوّن من 138 عضوًا، لكنهم أخفقوا في الظفر بأي مواقع قيادية في البرلمان.
وبعد الكشف عن المخطط الإرهابي، تعالت أصوات داخل البرلمان الأردني تطالب بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة.
وسبق للسلطات القضائية الأردنية أن أصدرت، في صيف العام 2020، قرارًا بحل جماعة "الإخوان المسلمين"، على أن تؤول ممتلكاتها وأصولها إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين.
