ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
من جديد أطلت الخلافات برأسها في تونس بين السلطات والاتحاد العام التونسي للشغل، الجهة المركزية النقابيّة في البلاد، وهذه المرة حول الزيادة في الأجور.
ووصف الاتحاد إعلان وزير الشؤون الاجتماعية بشأن ضبط الزيادات في الأجور من خلال أمر حكومي بأنه "مسألة بالغة الخطورة قانونياً ونقابياً".
ولفت الاتحاد، في بيان له، إلى أن "هذه الخطوة تمسّ جوهر الحوار الاجتماعي بينه وبين الحكومة" مشددا على أن "الحق في المفاوضات الاجتماعية مكرس دستورياََ من خلال الفصل 36 من الدستور ولا يمكن المساس به".
وبلغت الخلافات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ذروتها منذ أشهر، وذلك بعد احتجاج نظمه تونسيون طالبوا بـ"حل النقابة البارزة" واتهموها بالضلوع في قضايا فساد، وهو الأمر الذي تنفيه قيادة الاتحاد.
وعلق القيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، على التطورات بالقول إن "الخلاف بين الاتحاد والسلطات ليس جديدا"، مؤكدا أنه "تم تقويض آلية الحوار الاجتماعي التي تم إنشاؤها كإطار لإدارة المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وبين هذا الأخير واتحاد الصناعة والتجارة".
وتابع العجبوني، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، أن "الإعلان عن الترفيع في الأجور لسنوات 2026-2027-2028 ضمن قانون المالية هو أكبر دليل على قرار حكومة الرئيس قيس سعيد سحب البساط من اتحاد الشغل"، مشدداً على أن الترفيع في أجور القطاع العام والخاص ليس مجال قانون المالية.
واستبعد عودة الهدوء في العلاقات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس قيس سعيد.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، قد كشف على هامش مناقشة البرلمان لميزانية العام المقبل أن الزيادة في الأجور لسنوات 2026 و2027 و2028 تم تضمينها في ميزانية 2026، وأن ذلك تم باحترام للإجراءات القانونية.
وقال إن "الزيادة في الأجور في تونس تتم بثلاث طرق؛ إما الاتفاق التعاقدي الفردي، أو بمقتضى قانون أو أمر، أو باتفاق اجتماعي من خلال المفاوضات الاجتماعية".
وقال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن "من الواضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل بدأ يدرك أنه فقد دوره الاجتماعي تدريجياً، وهو أمر تكرسه هذه الخطوة الحكومية".
وأضاف العبيدي، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "مثل هذه الخطوات والتلاسن يقود إلى قطيعة متزايدة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس قيس سعيد، وهو أمر قد يؤدي إلى مزيد من التوتر الاجتماعي".
وأشار إلى أن "الاتحاد قد يلجأ إلى خيار الاضرابات والتحركات الاحتجاجية الكبرى من أجل استعادة دوره"، مستدركاً بالقول: "مع ذلك، الاتحاد أضعف بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد".
