كشف قيادي بارز في الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، أن الاتحاد خلال اجتماع هيئته الإدارية سيبحث "كل الخيارات"؛ من أجل الرد على الحكومة التي ألغت جلسات تفاوض معه.
وأضاف القيادي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته؛ بالنظر إلى التكتم الشديد الذي يحيط باجتماع الهيئة الإدارية، وهي أعلى هيئة داخل الاتحاد، أن "السلطات اختارت التصعيد بغلق الأبواب أمام التفاوض في قطاعات حساسة، لذلك نحن ندرس اليوم كل الخيارات، بما في ذلك الإضراب في قطاع النقل أو غيره".
وتعد الهيئة الإدارية أعلى سلطة في الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد المؤتمر الانتخابي والمجلس الوطني، وهي تجتمع كل ثلاثة أشهر أو استثنائيًا كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من أعضاء المكتب التنفيذي.
ويأتي الاجتماع ردًا على إلغاء الحكومة جلسات تفاوض صلحية مع النقابة بعد إضرابات نفذها قطاع النقل، وهو ما اعتبره نقابيون في الاتحاد "سابقة خطيرة" في المفاوضات الاجتماعية.
وتصاعد التوتر بين الاتحاد والسلطات التونسية؛ إثر احتجاج نفذه أنصار الرئيس قيس سعيّد أمام مقرّ الاتحاد المركزي في العاصمة، وهو أمر نددت به النقابة واصفة إياه بـ "الهجوم الذي شنته مجموعة إجرامية"، وزعمت أنها سجّلت محاولة لاقتحام المقر.
لكن الرئيس قيس سعيد نفى ذلك، وقال في تصريحات على هامش لقائه رئيسة الوزراء، سارة الزعفراني الزنزري، إن "المحتجين لم يكن في نيتهم اقتحام الاتحاد ولا الاعتداء عليه بخلاف ما تروّج له ألسنة السوء"، وفق وصفه.
وتابع سعيّد: "لن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، فالقانون يطبّق على الجميع، ولا يمكن أن نترك أحدًا يتطاول على الشعب التونسي".
