استأنف الاتحاد العام التونسي للشغل، تصعيده مع السلطات من خلال تحميلها مسؤولية تعطل الحوار حول الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص.
وقال مصدر في الاتحاد، إنه لا يستبعد أن "يلجأ الاتحاد إلى شنّ مزيد من الإضرابات في القطاع الحكومي والخاص في محاولة لإظهار قدرته على حشد أنصاره وأبنائه أمام سلطة متعنتة".
وأضاف المصدر الذي تحدث لـ"إرم نيوز"، شريطة حجب هويته، أنّ "السلطة اختارت المواجهة بعد أن دافعت عن المحتجين الذين هاجموا مقرنا، بالتالي نستعد لخوض جولات نضالية جديدة".
وقال الاتحاد في بيان على "فيسبوك"، إنّه "متمسك بحقوق العمال المهنية والاجتماعية وأنه يحمل الحكومة واتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد أرباب العمل) مسؤولية تعطل المفاوضات الرامية إلى مراجعة الاتفاقية المشتركة المتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم هشاشة العمل في القطاع الخاص".
وأضاف أنّ "الزيادة في الأجور حق للعمال وليست منّة، ونُحذّر من تداعيات سياسة المماطلة على المناخ الاجتماعي".
ويأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات بقيادة الرئيس قيس سعيد جموداً وتصعيداً غير مسبوق.
وتظاهر أخيراً أنصار الرئيس أمام المقر المركزي للاتحاد مطالبين بتجميده أو حلّه، حيث نددوا بالإضرابات التي تشنها النقابة المذكورة.
وندد الاتحاد بهذه المظاهرة، وقال إنه سجل محاولة لاقتحام مقره المركزي من قبل المحتجين، وحمل السلطات الأمنية مسؤولية ذلك، لكن الرئيس سعيد رفض الحديث عن "اقتحام" للاتحاد قائلاً إنه: "لم يكن في نية المحتجين الاقتحام".
